أكدت وزارة العدل أن مشروع «العقد الإلكتروني للزواج»، يهدف إلى إحداث تحول كبير في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وسيوفر على المستفيدين الوقت والجهد، ويسهل تعاملاتهم. وكشفت الوزارة أن العقد الإلكتروني يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، والاستغناء عن استخدام الورق، وإلغاء حاجة الذهاب إلى المحكمة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى العقد في أي وقت ومن أي مكان. وتبدأ العملية عندما يقوم أحد الأطراف المعنيين، سواء الزوج أو الزوجة، بالدخول على بوابة الوزارة، ومن ثم الانتقال إلى صفحة عقد الزواج الإلكتروني https://ezawaj.sa/ وتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون القريب، وتحديد الموعد المناسب لهم، لتصل رسالة للطرف الآخر، ليقوم بإدخال الشروط إن وجدت، ثم تصل رسالة للمأذون فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد. ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب ثم التوقيع من قِبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها وذلك بإثبات البصمة، ويقوم الشاهدان بالتوقيع على الجهاز اللوحي. وأطلقت وزارة العدل الخدمة في منطقة الرياض كمرحلة أولى، إضافة إلى العمل الورقي القائم حاليًا؛ حيث كان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونيًا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان. وفى سياق آخر، بينت وزارة العدل أن المحاكم العمالية أنجزت 57 ألف قضية منذ إنشائها حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم العمالية السبع أصدرت خلال الفترة نفسها 42 ألف حكم منها 8 آلاف حكم صدرت في جلسة واحدة ووصل متوسط مدة القضية العمالية 23 يومًا فقط، مؤكدة أن هذه المحاكم تحظى باهتمام خاص ووفرت لها بيئة رقمية بالكامل تتميز بالسرعة في الإجراءات والدقة في المعلومة لتحقيق العدالة. وأوضحت الوزارة بمناسبة مرور عام على إنشاء هذه المحاكم أن لديها 9 دوائر استئناف في 6 محاكم بمختلف المناطق. المحاكم العمالية في عامها الأول: 57 ألف قضية 42 ألف حكم 7 محاكم عمالية 28 دائرة قضائية 9 دوائر استئناف
