قال مجلس الغرف السعودية إن إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص، أسهم في خفض النفقات الفعلية لميزانية عام 2019م مقارنة بالمتوقعة بداية العام بنسبة 5.2%، وفقاً لما أشارت إليه بيانات ميزانية العام 2020، وأكد المجلس في قراءة تحليلية لحزمة السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية التي كشفت عنها الميزانية، أعدها مركز البحوث والدراسات بالمجلس، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها، فيما يُتوقع أن تؤدي آثارها في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى. وتوقعت الدراسة زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.9%، وأن تصل إيرادات الضرائب لعام 2019م، لنحو 203 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 20.5% مقارنة بعام 2018م، وهي أعلى من المتوقع لعام 2019م بنسبة 10.5%. وقال إن ميزانية 2020م جاءت لتؤكد أن المملكة ماضية قدماً في تحقيق أهداف رؤيتها 2030، من خلال اعطاء القطاع الخاص دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع التنموية عبر برنامج التخصيص لعام 2020م، أما على جانب الإيرادات فمن المقدر أن تصل لنحو 833 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 9.1% عن المتوقع لعام 2019م، كما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية لنحو 320 مليار ريال وهي تشكل ما نسبته 38% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس مدى نجاح سياسات ومبادرات الدولة التي اعتمدتها في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وأشاد بما حققته الأنشطة الاقتصادية خلال الربع خلال الربع الثاني من عام 2019م من نمو إيجابي، إذ نما قطاع التشييد للمرة الأولى منذ عام 2015م بمعدل إيجابي بنسبة 4.9%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، وبلغ نمو إجمالي الائتمان المصرفي حتى نهاية شهر أكتوبر 2019م على أساس سنوي ما نسبته 4.2% مقارنة ب1.6% من نفس الفترة للعام 2018م. أما على صعيد العجز المتوقع فيتضح أن المملكة تسير وفق ما تم وضعه في برنامج التوازن المالي بشأن الضبط المالي والسيطرة على العجز في الميزانية، ومن المتوقع أن يبلغ لعام 2020م ما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020م، ليبلغ 187 مليار ريال، على أن يستمر بالانخفاض التدريجي حتى يصل لمرحلة الاستقرار وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
