شهد القضاء الإداري ممثلًا بديوان المظالم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين تطورًا متسارعًا على كل مجريات الأعمال القضائية، جاعلًا من التقنية ركيزة أساسية لهذا التغيير والتحول فيما ينضوي تحت عمله القضائي من إجراءات وعمليات للتقاضي تخدم جميع أطراف العملية القضائية، وتيسِّر الكثير من الإجراءات والتعاملات، وهذا ما أعطى ميزة فريدة للديوان في التحول الإلكتروني لأعماله، حيث اتخذ من التقنية وسيلةً عمليةً في الوصول إلى أعلى مستويات الجودة بالعمل القضائي، وفقًا لتوجيهات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في سبيل تطوير القضاء الإداري، وعكس صورته الحقيقية، وما يحظى به من استقلالية تامة، ونزاهة وجودة في أحكامه. ونظير تطويره لخدماته الإلكترونية، فقد حقق الديوان مركزًا متقدمًا في مؤشرات القياس في برنامج التعاملات الحكومية «يسّر»، وذلك في القطاع العدلي والشؤون الإسلامية، ليكون ضمن أفضل 15 جهة حكومية في مؤشرات «النضج» بمجال تقديم الخِدْمات الإلكترونية للمستفيدين. وأشار تقرير الديوان إلى إطلاق عدد من الخدمات والقنوات للتواصل وخدمة المستفيدين، كخدمة «راسل رئيس الديوان» للتواصل مع معالي الرئيس مباشرة، ودشن رقم الاتصال الموحد وحسابات التواصل مع المستفيدين والإجابة على استفساراتهم في منصتي تويتر وواتس آب. إلى جانب المنجزات على الجانب التقني تسارعت الخطوات التطويرية لديوان المظالم في مختلف الجوانب، حيث افتتح رئيس ديوان المظالم المحكمة الإدارية في وادي الدواسر والمحكمة الإدارية بحفر الباطن، وأقر مجلس القضاء الإداري افتتاح محكمة إدارية في الأحساء، وإنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف. وأتم الديوان ما يخصه من سلخ القضائين الجزائي والتجاري ونقلهما للقضاء العام بوزارة العدل، وفعَّل قضاء الاستئناف وباشرت المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها، وتم تفعيل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالكامل. وأوضح التقرير أن ديوان المظالم أولى عناية كبيرة بالكوادر البشرية وتأهيلها وتطويرها، وتفعيل دور المرأة وعملها في الديوان، وتمكينها من أداء رسالتها ومساهمتها في المجتمع.
