44 ألف قضية أمام ديوان المظالم خلال 5 أشهر

كشف ديوان المظالم عن تلقيه 44.173 دعوى قضائية منذ بداية العام الهجري الجاري «نحو 5 أشهر» مقابل89.559 قضية خلال عام 1438 ه، وأكد تدشينه عدة مبادرات وإجراءات لتيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا منها توفير رقابة إلكترونية على أداء القضاة والمحاكم، وتدشين مؤشرات لرفع مستوى الأداء والوقوف على مواطن الخلل بجانب تنفيذ العديد من المشروعات التقنية والإجرائية.
ورصد تقرير عن إنجازات الديوان عدة محطات مهمة لتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنية الحديثة ومنها ما يلي:
قيد الدعوى وتسجيلها إلكترونيا
من أبرز هذه المشروعات تدشين نظام «معين»، الذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ديوان المظالم على الإنترنت، التي منها تقديم الدعوى إلكترونيًا، وقيد الدعوى وتسجيلها إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حتى حضور موعد الجلسة الأولى، مما يوفر على المراجعين الجهد والوقت ويعين الدائرة في سرعة البت في القضايا من خلال تخفيف الإجراءات الورقية، والتحقق بشكل دقيق من صحة المعلومات المدخلة في الدعوى، كالمعلومات الشخصية، ومعلومات الوثائق كالوكالات وغيرها.. وأيضا بتبسيطه الإجراءات بأتمتتها إلكترونيًا.
تدريب 200 طالبة قانون
مكن ديوان المظالم طالبات القانون من التدريب لدى محاكم ديوان المظالم وذلك عبر التنسيق بين الجامعات وديوان المظالم، وتم تدريب ما يربو على 200 طالبة قانون خلال الفترة الأخيرة بمدة لا تقل عن فصل دراسي تحتسب من معدل الطالبة في التخرج، ويختم تدريبها بشهادة من ديوان المظالم على إتمامها التدريب..
إطلاق منصات للتواصل واستقبال للمراجعين
أطلق ديوان المظالم منصات متعددة وحديثة للتواصل مع المستفيدين أهمها ولأول مرة على مستوى ديوان المظالم استقبال الرئيس للمراجعين كل يوم أربعاء وسماع ما لديهم ومعالجتها، ومن ناحية أخرى أطلق الديوان خدمة «راسل» رئيس ديوان المظالم الإلكترونية، لاتكين من لا تساعده ظروفه للحضور بالتواصل مباشرة مع معالي الرئيس مباشرة .
حصر المبادئ
ونشر الأحكام
دشن الديوان الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (1408ه) حتى (1427ه)، وإصدار مجموعة المبادئ والأحكام القضائية (من عام 1427) وحتى عام (1436ه). وقام بإتاحتها اطلاعًا وبحثًا إلكترونيًا عبر بوابته الإلكترونية .
لا حاجة للمتقاضين في مراجعة المحكمة
استحدث الديوان خدمة تقديم طلب الاستئناف إلكترونيًا، الذي يتيح طلب الاستئناف لدى المحاكم الإدارية، وفق القواعد والإجراءات النظامية، دون حاجة المتقاضين لمراجعة المحكمة مصدرة الحكم محل الاعتراض، مما يوفر الجهود ويسرع دورة العمل بالمحاكم وعدم تعطيل أطراف الدعوى وتحويل دورة العمل الخاصة بالدعوى إلى دورة إلكترونية من تقديم الطلب وحتى أرشفة القضية.
تفعيل التقاضي أمام الاستئناف
أعلن ديوان المظالم عن تفعيل الفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والذي على ضوئه باشرت المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية عملها، مما يضفي المزيد من الضمانات القضائية التي كفلها النظام، من خلال تفعيل الدرجتين القضائيتين الأولى والاستئناف واقعًا متدرجًا، وتفعيلًا للنصوص القانونية، وإيجاد طريق–غير عادي– للاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف الإدارية، وآلية ترافع تناسب كل درجة من خلالها يتم فحص التظلمات والاعتراضات بشكل أكثر دقة، حيث سيمكن المتقاضين من الترافع أمام محكمة الاستئناف كخطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء السعودي.
إثبات حضور المتقاضين إلكترونيا
أطلق ديوان المظالم، خدمة «إثبات الحضور» للمترافعين إلكترونيًا التي تتيح الحصول على ما يثبت حضور الجلسة القضائية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى إجراءات يتخذها المترافع أمام الدائرة القضائية من طلب التوقيع أو الاعتماد من الدائرة، وتمتاز هذه الخدمة بتوظيفها البيانات الإلكترونية.
آلية متطورة لقياس الأداء
دشن ديوان المظالم عددًا من المؤشرات لقياس أداء المحاكم، وذلك بهدف قياس الأداء، وإظهار مواطن الخلل، وتقديم صورة حيه لرئاسة ديوان المظالم وكيفية سير العمل بمحاكم الديوان، والمساعدة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية للديوان، كإنشاء محكمة جديدة بناء على عدد الدعاوى في المدينة أو المنطقة.
حقيبة بيانات للدعاوى والأحكام الخاصة بالمتقاضين
توفر بوابة ديوان المظالم حقيبة بيانات الدعاوى والقضايا والأحكام الخاصة بالمتقاضين، حيث تتيح إمكانية البحث عن الدعاوى وإظهار تفاصيلها بمحددات بحث مختلفة لتظهر الدعاوى التي في مرحلة المرافعة أو سبق أن تم الفصل فيها أو جرى أرشفتها، مما يوفر على المستفيدين عناء الذهاب للمحاكم الإدارية للبحث عن هذه المعلومات، كما يتيح إمكانية الاطلاع على تفاصيل الدعاوى ومتابعة ما يطرأ على الدعاوى المنظورة من متغيرات، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على سجل الجلسات الخاصة بالمستفيد والأحكام وتفاصيلها.
رقابة إلكترونية على القضاة وأعمال المحاكم
فعّل ديوان المظالم العديد من المبادرات التقنية الأخرى، منها ما يتعلق بالرقابة القضائية الإلكترونية على القضاة وأعمال المحاكم، منها خدمة الاطلاع على أحكام قاض، التي تتيح لإدارة التفتيش القضائي إمكانية البحث والاطلاع على أحكام قضاة الديوان، بتحديد اسم القاضي والفترة الزمنية، دون الحاجة للتواصل مع المحكمة وطلب نسخة من الأحكام، تمهيدًا لإطلاق نظام التفتيش الإلكتروني.
خدمة الاستعلام عن الدعاوى المتأخرة
أطلق الديوان خدمة الاستعلام عن الدعاوى المتأخرة، والتي تتيح لرؤساء المحاكم وإدارة التفتيش القضائي إمكانية البحث والاطلاع على الدعاوى المتأخرة، بالإضافة لخدمة البحث عن محاضر الدعوى، وخدمة عرض جدول جلسات المحكمة.
التبليغ بالرسائل النصية
اعتمد الديوان تماشيًا مع نظام المرافعات أمامه الصادر عام 1435ه والأمر الملكي الصادر بتاريخ 25/2/1439ه تبليغ أطراف الدعوى بموعد جلسة أو تغيير موعد جلسة أو إرسال رسالة عامة للمستخدمين المفعلة هواتفهم المتنقلة بالنظام.
لجنة لتعزيز الوعي الفكري والعلمي
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، قرارًا بتكوين لجنة مرتبطة به مباشرة؛ لتعزيز ومتابعة الوعي الفكري والعلمي لمنسوبي ديوان المظالم، وذلك لما للأمن الفكري من أهمية بالغة في حماية الفرد وتوعيته، وفي تعزيز مفهوم الانتماء الوطني وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية. وتختص اللجنةُ بدراسة ما يرد إليها من ملاحظات وتوجهات تخدش العمل المهني والوظيفي لمنسوبي ديوان المظالم، أو تخالف مقتضيات العمل وواجباته، مع اقتراح آلية المعالجة لذلك بما يساهم في منع تواجد الأفكار المتطرفة وممارسات الغلو. كما تختص بدراسة الاحتياج التدريبي للقضاة ورسم الخطة التدريبية ومراجعة وإجازة المحتوى التدريبي وإعداد برامج تدريبية لمنسوبي الديوان في تعزيز الأمن الفكري.
نشر الثقافة القانونية
أطلق الديوان مبادرة نشر التوعوية وهي إحدى مبادرات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية 2020، التي تضمنت من خلال وسمها في تويتر (#نشر) نشرَ عددٍ من التغريدات المتضمنة التعريف بالخدمات والقواعد والمبادئ القضائية، التي تهم المستفيد والمتعامل مع مرفق القضاء الإداري بشكلٍ مباشر، كما أطلق الديوان البرنامج التعريفي المتخصص «ومضات قضائية» والذي سيُعنى ببث رسائل موجزة، ومتخصصة، تتضمن نشرًا للثقافة القانونية، ونشر ثقافة التقاضي أمام المحاكم الإدارية.