رئيس ديوان المظالم يطالب رؤساء المحاكم بمتابعة ما يخلُّ بالقضاء

دعا رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، رؤساء المحاكم إلى التعاون في متابعة كل ما يخل بالعمل القضائي، من الناحية القضائية أو من النواحي الفكرية التي تؤثر في المسيرة القضائية، وطالب بالقضاء عليها بحزم تام، منوهاً بدعم القيادة لمرفق القضاء، ما أسهم في استكمال تطبيق آليات القضاء، وسلخ القضاء التجاري وتفعيل محاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا وفق الأنظمة المقرة، مثنياً على رؤساء المحاكم، لما يقومون به من جهود في متابعة سير أعمال المحاكم، والحرص التام على إنجاز القضايا، وتهيئة السبل في ما يخدم المراجعين.
وأكد خلال افتتاح اللقاء الدوري السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية أمس، أن سير الأعمال في المحاكم يحظى بمتابعة دقيقة منه وجميع الإدارات المختصة، من أجل تقديم خدمة مميّزة للمتعاملين مع محاكم الديوان، في سبيل الوصول إلى قضاء ناجز وعادل. مشيراً إلى دور التقنية الحديثة في سبيل الإنجاز، حاثاً على الاستفادة منها، وتوظيفها التوظيف الصحيح الآمن في أعمال المحاكم، وذلك من خلال ما وفره الديوان من بيئة إلكترونية متقدمة.
وناقش اللقاء عدداً من المحاور، تضمنت عرض إدارة الخدمات الإلكترونية والجودة، إلى جانب استعراض نظام معين الإلكتروني، الذي تبناه ديوان المظالم وأطلقه عبر بوابته الإلكترونية، وآلية عمله، وكذلك عرض إحصاءات أداء عمله، وعرض الخدمات التي يقدمها نظام معين الحالية، وما سيقدم مستقبلاً، كما عُرضت الخدمات المالية والإدارية الإلكترونية، وما تقدمه، وما يلاحظ على أدائها.
ويبحث اللقاء، الذي يستمر يومين، أربعة محاور، تتضمن عرض إدارة الخدمات الإلكترونية والجودة، ودور رئيس المحكمة في متابعة إنجاز الدعاوى، وعرض مكتب الخطة الاستراتيجية عن استراتيجية ديوان المظالم 2020، وعرض مكتب التطوير وقياس الأداء عن المبادرات المتعلقة بالمحاكم وأمانة سر الدوائر ومحضر الدعوى ومعاون القاضي. كما سيتم استعراض ومناقشة المحاور الواردة من المحاكم، وستكرم المحكمة المميزة في تطبيق النظام القضائي، وفي إطار ذلك، زار رئيس ديوان المظالم المحكمة الإدارية بالدمام، والتقى خلالها بالقضاة، وحثّهم على أن يضعوا نصب أعينهم الأمانة القضائية التي يحملونها، مطالباً بسرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، حفظاً للحقوق وإقامة لشرع الله.
وبيّن من خلال كلمته مدى ضرورة الإنجاز في العمل، وتكثيف الجهود من أجل مواكبة الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم، وأن يقوموا بالأدوار التي أوكلت إليهم على أكمل وجه، لما يحمله هذا المرفق من دور كبير في إقامة العدل بين الناس.
بعد ذلك تفقد المحكمة الإدارية، وناقش في اجتماع مستقل مع الموظفين الإداريين ومعاوني القضاة بالمحكمة الإدارية سير العمل، واستمع إلى بعض مقترحاتهم التي تصب في تطوير الأداء في المحكمة.
«الإدارية العليا» و«الاستئناف» تباشران اختصاصاتهما
أصدر مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس المجلس رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف في جلسته المنعقدة هذا الأسبوع قراراً يخص تفعيل المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم من خلال العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بتفعيل المحكمة الإدارية العليا، وتفعيل ما يخص الترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية. وأوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، في تصريح له في هذا الشأن، أن هذا القرار من المجلس جاء تحقيقاً للتطلعات السامية لولاة الأمر في تطوير مرفق القضاء، وإتاحة الضمانات اللازمة للتقاضي أمام المترافعين. وأضاف أن ديوان المظالم لن يألو جهداً في تحقيق تلك الغايات السامية من خلال تطبيقها على أرض الواقع وفق أفضل السبل والآليات النظامية. وأكد أن ديوان المظالم كان قد قرّرَ مسبقاً تأجيل مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إلى 10-2-1439ه، وخلال الفترة الماضية عمل ديوان المظالم على تأمين كل ما يلزم لضمان مباشرة محاكم الديوان العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من خلال إعادة إعدادات الأنظمة الإلكترونية بما يتواكب مع تفعيل الفصلين المشار إليهما. كما تم رسم هيكلة حديثة لديوان المظالم ومحاكمه تضمن الاستقلال التام للمحاكم، وتحقيق القدر المناسب من الفاعلية بين إدارات الديوان، والتي صدرت الموافقة الملكية الكريمة عليها.
كما تم دعم المحكمة الإدارية العليا بالعدد اللازم من القضاة لمباشرتها العمل بكفاءة وقدرة، فصدرت الأوامر الملكية بذلك في دعم مستمر من القيادة الحكيمة لمرفق القضاء، إضافة إلى تهيئة المبنى المناسب للمحكمة، واللائق بمكانتها، وتجهيزه وفق أحدث المواصفات. وأضاف رئيس ديوان المظالم أن مجلس القضاء الإداري حدد في قراراته النطاق الزمني للقضايا التي ستنظرها المحكمة الإدارية العليا، وهي جميع القضايا المرفوعة إلى محاكم الاستئناف الإدارية اعتباراً من 10-2-1439ه.