أصدر مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس المجلس رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في جلسته المنعقدة هذا الاسبوع قراراً يخص تفعيل المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم من خلال العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بتفعيل المحكمة الإدارية العليا وتفعيل مايخص الترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية. وأوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، في تصريح له في هذا الشأن، أن القرار جاء من المجلس تحقيقاً للتطلعات السامية لولاة الأمر في تطوير مرفق القضاء وإتاحة كافة الضمانات اللازمة للتقاضي أمام المترافعين. وأضاف أن ديوان المظالم لن يألو جهداً في تحقيق تلك الغايات والتطلعات السامية لولاة الأمر من خلال تطبيقها على أرض الواقع، وفق أفضل السبل والآليات النظامية. وأكد أن ديوان المظالم كان قد قرّرَ مسبقاً تأجيل مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إلى 10 / 2 / 1439ه، وخلال الفترة الماضية عمل ديوان المظالم على تأمين كافة مايلزم لضمان مباشرة محاكم الديوان العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من خلال إعادة إعدادات الأنظمة الإلكترونية بما يتواكب مع تفعيل الفصلين المشار إليهما. كما تم رسم هيكلة حديثة لديوان المظالم ومحاكمه تضمن الاستقلال التام للمحاكم وتحقيق القدر المناسب من الفاعلية بين إدارات الديوان، صدرت الموافقة الملكية الكريمة عليها. كما تم دعم المحكمة الإدارية العليا بالعدد اللازم من القضاة لمباشرتها العمل بكفاءة وقدرة، فصدرت الأوامر الملكية بذلك في دعم مستمر من القيادة الحكيمة لمرفق القضاء، بالإضافة إلى تهيئة المبنى المناسب للمحكمة واللائق بمكانتها وتجهيزه وفق أحدث المواصفات. وأضاف رئيس ديوان المظالم بأن مجلس القضاء الإداري حدد في قراراته النطاق الزمني للقضايا التي ستنظرها المحكمة الإدارية العليا وهي جميع القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف الإدارية اعتباراً من 10 / 2 / 1439ه. وفي ختام تصريحه أكد اليوسف أن هذه التطورات المتسارعة على الساحة القضائية تمت بفضل الله ثم بالدعم السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وما يبذلانه من دعم كبير لمرفق القضاء لتحقيق التطلعات الكريمة للقيادة، داعياً الله سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى مافيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.
