محكمة «أحوال جدة» تقدم 13 ألف خدمة ل«السيدات»

بلغ عدد الخدمات المقدمة من مكتب الخدمة النسائية بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة حتى نهاية العام الماضي 13220 خدمة مقدمة للسيدات المستفيدات من خدمة المحكمة.
وتنوعت تلك الخدمات ما بين خدمة تقديم صحيفة الدعوى، والمساندة في تحرير الدعوى التي بلغت 6490 خدمة، والخدمات التوعوية الشرعية والقانونية البالغ عددها 6730 خدمة مقدمة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره في محكمة الأحوال الشخصية في جدة، فإن هذه الخدمات شملت سيدات راجعن المكاتب من ذوي الظروف الخاصة، وبلغ عدد الخدمات المقدمة لهن 14 خدمة، كما شمل خدمة المستفيدات من كبار السن بعدد يزيد على 900 خدمة.
فيما أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح أن الوزارة تهدف إلى زيادة التوسع في إشراك القطاع الثالث غير الربحي في الخدمات العدلية، التي تقدمها المحاكم، لافتاً إلى أنها تقدمت بمبادرات عدة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وأشاد نوح بالخدمات المساندة، التي تقدمها جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره على وجه الخصوص باعتبارها شريكاً فاعلاً، غير ربحي، في تقديم الخدمة العدلية للمستفيدات من محاكم الأحوال الشخصية، وأبان أن الجمعية تقدم خدماتها من خلال مكاتب الخدمة في عدد من محاكم الأحوال الشخصية في المملكة.
إلى ذلك وافق مجلس القضاء الإداري أخيراً على برنامج «إجراءات المحكمة الإدارية العليا» للمشايخ قضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية، كما أقرَّ العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، مبيناً أن أحكام الفقرة 1 من هذا القرار لا تسري على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية الصادرة قبل نفاذ هذا القرار، وأن يكون نظر محاكم الاستئناف الإدارية للاعتراضات على أحكام المحاكم الإدارية المقدمة قبل نفاذ هذا القرار تدقيقاً، وتشكيل دائرتين بالمحكمة الإدارية العليا تمهيداً لمباشرة أعمالها بدءاً من 10-2-1439ه.
وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري فهد الغنام، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان بالرياض برئاسة رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس، أن القرارات شملت الموافقة على إدراج برامج تدريبية في الأمن الفكري وتفويض الرئيس لإكمال ما يلزم لتنفيذها، وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم، إلى جانب تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء للمحاكم الإدارية.
وأفاد الغنام أنه بعد اطلاع «المجلس» على الموافقة السامية على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، والموقعة في الخرطوم بتاريخ 22-5-1438ه بالصيغة المرفقة بالأمر، فوّض المجلس رئيس ديوان المظالم بإكمال اللازم لتنفيذ ما ورد في الاتفاق في ما يخص الشأن القضائي، وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على إجراءات ونماذج حضور وغياب المتدربين.