استعرضت دورة تدريبية قدمها خبير قانوني بجدة 39 ممارسة خاطئة في مجال الموارد البشرية، من أبرزها تحميل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل للموظف، إلى جانب عدم كتابة عقود التدريب. عقد مركز دروب للتدريب بجدة أمس الأول دورة بعنوان (الممارسات الخاطئة في إدارة الموارد البشرية) بفندق الريدز كالرتون بحضور لفيف من المهتمين من موظفين وموظفات، وألقاها الخبير القانوني المستشار سلطان عساف، واستهدفت نشر الوعي القانوني لموظفي الموارد البشرية العاملين في المنشآت والإدارات القانونية والمالية، ومنحت الدورة مقاعد مجانية لأبناء شهداء الواجب وذوي الاحتياجات الخاصة. وتناولت الدورة أهم الممارسات الخاطئة في إدارات الموارد البشرية والتي تستوجب الغرامة على المنشأة في حال وقوعها وما هي الإجراءات لتجنب هذه الممارسات، وعرضت 39 ممارسة خاطئة تقوم بها بعض إدارات الموارد البشرية في المؤسسات والشركات من أبرزها قيام إدارات الموارد البشرية بتدريب العاملين دون كتابة عقد تدريب، أيضًا قيامها بتحميل العامل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها ورسوم الخروج وتغير المهنة والغرامات المترتبة على التأخير ونقل خدمات العامل غير السعودي. كما تشمل الممارسات الخاطئة احتساب مكافأة نهاية المدة دون التقيد بماجاء في المادة 84 من نظام العمل، ويعتبر هذا من الممارسات التى يعاقب عليها النظام إلى جانب عدم قيام إدارة الموارد البشرية بدفع أجور العمال في مواعيد الاستحقاق المحددة في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل أو الاقتطاع من راتبه دون وجود سند نظامي، وبيَّنت الدروة للمتدربين أهم الحقوق التي يجهلها البعض ولا يعرف أنها محفوظة بقوة النظام. وأكد المدرب أن أغلب الظلم الذي يقع على الموظفين يكون بسبب الجهل التام بالحقوق والواجبات، مؤكدًا ضرورة أن يعي العامل أو الموظف بهذه الحقوق والاطلاع على الأنظمة كي يعمل في أمان وظيفي كفلته له أنظمة العمل المعمول بها في الدولة. وعلى هامش الدورة أعلن مدير عام مركز دروب محمد الغامدي عن افتتاح المركز، مبيِّنًا أنه ينطلق برسالة تهدف لتطوير إمكانيات وقدرات المستفيدين، ويضم نخبة من المدربين ذوي الخبرة في مجال التدريب والتطوير للارتقاء بمستوى الأفراد والمنظمات سعيًا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. أبرز الممارسات الخاطئة * تدريب العاملين دون كتابة عقد تدريب. * تحميل العامل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل. * احتساب مكافأة نهاية المدة دون التقيد بالمادة 84. * عدم دفع أجور العمال في مواعيد الاستحقاق المحددة. * الاقتطاع من الراتب دون وجود سند نظامي.
