قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم ، إن استقالة حكومية ضرورية من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها العراق منذ شهرين، بسبب الاحتجاجات على التردي الاقتصادي والفساد المستشري في البلاد.وأضاف عبد المهدي خلال كلمة أمام مجلس الوزراء: "قدمت استقالتي للبرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ". ودعا عبد المهدي العراقيين إلى تقييم التطورات الإيجابية في البلاد خلال السنوات الماضية. مشيرا إلى أن الحكومة "أنجزت الكثير على صعيد العلاقات الخارجية لدعم الاقتصاد".وقال رئيس الحكومة العراقية إن "من المخربين من أندس وسط المتظاهرين السلميين"، معربا عن أمله في "ألا تعيق الاحتجاجات والتطورات الأمنية مشروعات" البلاد..وختم عبد المهدي المهدي كلمته بالقول إنه "تم مكافحة الكثير من ملفات الفساد في العراق". ويشهد العراق مظاهرات انطلقت شرارتها مطلع أكتوبر الماضي، ووصل عدد ضحايا الاحتجاجات في بغدادوجنوبيالعراق إلى أكثر من 400 قتيل. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس النواب العراقي سيصوت اليوم على استقالة عبد المهدي الى ذلك عاد الهدوء إلى مدينة الناصرية جنوبالعراق، مساء أمس، بعد ابتعاد المتظاهرين عن مقر قيادة شرطة ذي قار. وشهد محيط الشرطة في وقت سابق، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن التي عمدت إلى إطلاق الرصاص الحي بغية تفريق عدد من المحتجين الذين حاولوا اقتحام المقر.وأكد مصدر في شرطة ذي قار في وقت سابق، إصابة آمر الفوج الأول بطلق ناري، بعد أن تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، لليوم الرابع على التوالي في الناصرية مركز محافظة ذي قار، وذلك بعد ساعات من فرض حظر للتجوال جنوب مركز المحافظة، وعلى وقع التوترات أصدرت قيادة شرطة ذي قار أمراً بغلق مداخل المحافظة لحمايتها من دخول أي جهات غير معروفة.وعثرت قوات الشرطة على مواد متفجرة معدة للانفجار، وضعت داخل مبنى محافظة ذي قار الجديد.كما أفيد عن إطلاق نار في الأزقة الضيقة القريبة من مديرية الشرطة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية قولها، إن 16 محتجاً أصيبوا في الاشتباكات.وأغلق متظاهرون في وقت سابق عدة جسور في مدينة الناصرية مما دفعهم للتفرق.
