عقدت وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ورش عمل (نظام المنافسات والمشتريات على منصة اعتماد) بحضور 350 ممثل من القطاع الخاص، في مدينة الرياض خلال الفترة 26-27 نوفمبر 2019م، لهدف شرح نظام المنافسات والمشتريات الجديد وطريقة العمل عليه، والتي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بكافة الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن الورش تستهدف شرح نظام المنافسات والمشتريات الجديد، وأساليب الشراء في منصة اعتماد وطريقة العمل عليه وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور بما يسهم في تطوير هذه الخدمات، مشيراً إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. وأضاف الصويان: "تأتي سلسلة الورش للقطاع والخاص التي تنظمها وزارة المالية؛ لهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث سلطت الورش الضوء أيضاً على الخدمات التي تقدمها منصة "اعتماد" للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن منصة اعتماد، وخدماتها، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية". من جهته يركز نظام المنافسات الجديد الى زيادة التنظيم بالإجراءات ذات الصلة بالأعمال ويحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد ويضمن شفافية الإجراءات ويعزز روح المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي لتنمية الاقتصاد، حيث سيلبي النظام الجديد احتياجات القطاعين العام والخاص ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين بتسريع صرف المدفوعات للأعمال والمشاريع وإعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات بشكل مباشر إلى المقاولين والموردين ووضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية ضماناً لعدم تعثر المشروع وسيتم حفظ حقوق المقاولين والموردين في حال تأخير صرف المستحقات و لهم الحق في رفع دعوى للتعويض عن التأخير. ويأتي نظام المنافسات الجديد في منصة (اعتماد) بالعديد من أساليب الشراء الحكومية مثل المزايدة العكسية الإلكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهذا على عكس ما كان معمول به سابقا في النظام القديم وعدم تنوع الاساليب بالشكل الكافي، وسيساهم النظام في منح فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح لهم بعدم تقديم الضمان الابتدائي بالإضافة الى توجيه الدعوة بشكل مباشر للتفاوض وتقديم العرض على المنافسات المحدودة والتي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف ريال وفي الشراء المباشر تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال.
