العلوم والتكنولوجيا الهندسية

يبنى تخصص العلوم الهندسية على مبدأ التطبيق الأمثل للمواد الطبيعية، وتطويعه لخدمة العلم والمعرفة والابتكار، ويرتكز على النظريات والتصميمات الفرضية، ومجالاته واسعة الانتشار في العلوم المِخبرية، بينما التكنولوجيا الهندسية، فيتركز في برامجه على التطبيقات الهندسية، ويتطلب مهارة علمية وعملية، وتدريباً مكثفاً لمواكبة ما يستجد من حلول إبداعية لتحقيق التميز والنمو المتسارع في سوق العمل، وهو بالغ الأهمية في المجالات الصناعية.
وفي كثير الأحيان يحدث خلط بين المصطلحين لدى واضعي سياسة التعليم العالي أو إدارات التعيين والاستقطاب في قطاعات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة.. ومفهوم العلوم الهندسية بأنه «تخصص يتم من خلاله تطبيق المعرفة من العلوم الطبيعية والرياضية التي اكتسبها الخريج خلال سنواته الدراسية»، بينما التكنولوجيا الهندسية، فمفهومه بأنه «تخصص يعتمد على تطبيق الفنون الصناعية والعلوم التطبيقية ووسائل التقنية الحديثة ذات العلاقة المباشرة بالحياة والمجتمع الصناعي». أي أن العلوم الهندسية أسلوب تعلم نظري، بينما الهندسة التكنولوجية أسلوب تعلم تطبيقي. والكليات التي تمنح شهادة هندسة البكالوريوس في العلوم التكنولوجية، تؤهل خريجيها ليصبحوا خبراء في تطوير وتطبيق وتنفيذ وتحسين المنتجات والعمليات والأنظمة في تطبيقات محددة، وموجه نحو التطبيقات العملية، وسهولة الاستخدام الفوري في المجال المهني بعد التوظيف.
ومع الأسف تبدي بعض مؤسسات التعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، والشركات الحكومية والخاصة مثل شركات أرامكو وسابك تحفظها على مساواة الخريجين من كلا التخصصين في المراتب والدرجات والامتيازات الوظيفية والإشرافية. والصحيح المساواة في التسمية وإطلاق مهندس لكليهما، وأن يسمى الحاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة (مهندساً) والحاصل على بكالوريوس التكنولوجيا (مهندس تكنولوجيا)، لاختلاف الخلفية والحصيلة العلمية لكل منهما، كذلك طبيعة المناهج الدراسية ونوعية التدريب المهني، وما يترتب على ذلك من تفاوت في المسمى الوظيفي وطبيعة الأعمال المناطة لكل منهما.
ومن باب الأمانة العلمية والواجب تجاه المجتمع، وحفاظاً على مستقبل الوطن وطاقاته الشبابية، وتأكيداً على خلق فرص صحيحة للتنافس العلمي الشريف المبني على دعائم أساسية ومعايير عالمية، فينبغي التفرقة بين برامج بكالوريوس العلوم في الهندسة مع بكالوريوس التكنولوجيا، والحفاظ على مكتسبات ونجاحات ينبغي ألا تتأثر بأي إدارات متعاقبة.