تداولت وسائل إعلامية يمنية بداية العام الجاري 2019، مقطعاً مصوراً لأحد المعلمين وهو يلقى نفسه من الدور العاشر في أحد البنايات وسط العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن أثقلته الديون، وعجز عن سدادها. لم تكن هذه الحادثة المروعة إلا مشهداً مختصراً لما آلت إليه أوضاع المعلم اليمني من تدهور مريع منذ سيطرت المليشيات الحوثية الإنقلابية على الدولة، أعقبها حادثة مشابهة في يوليو الماضي أقدم فيها معلم في مديرية بعدان بمحافظة إب على شنق نفسه نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها منذ انقطاع المرتبات، قبل حوالي 3 أعوام. وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم المعلم في ال 5 من أكتوبر من كل عام، فإن معلمي اليمن يستقبلون هذا اليوم بالمزيد من القهر والحسرة على ما آلت إليه أوضاعهم في ظل حكم الكهنوت الحوثي الإمامي الإرهابي الذي يمثل العدو التاريخي للتعليم والمعلم. ويعاني عشرات الآلاف من المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من ظروف بالغة القسوة نتيجة انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من عامين، أدت إلى تكرار حالات الانتحار، في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعانونه جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات. ومنذ 21 سبتمبر 2014 وهو اليوم الأسود في تاريخ اليمن، بدأت فصول المعاناة المستمرة للمعلم اليمني، وطوال أكثر من أربع سنوات ركزت مليشيات الحوثي الارهابية على ضرب القطاع التعليمي، الذي يمثل المعلم عموده الفقري، وصدرت تقارير لمنظمات محلية ودولية عكست حجم المأساة التي لحقت بالمعلمين اليمنيين. وكشفت هذه التقارير عن أرقام مرعبة للجرائم والانتهاكات التي لحقت بمعلمي اليمن في مناطق سيطرة مليشيا إيران وكان آخرها تقرير نقابة المعلمين اليمنيين في أغسطس الماضي، الذي كشف عن مقتل أكثر من 1500 معلم ومعلمة على يد مليشيات الحوثي الارهابية، وتعرض 2400 من العاملين في القطاع التعليمي باليمن لإصابات نارية مختلفة، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة. ووثقت النقابة 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم مليشيات الحوثي من منازلهم ومدارسهم ولا يزالون مخفيين منذ سنوات، وكذا قيام المليشيات الحوثية الانقلابية بهدم 44 منزلا من منازل المعلمين في عدة محافظات. أما تهجير المعلمين من منازلهم ومدارسهم ومناطقهم فإنه أصبح سمة 4 سنوات من الحقد الحوثي على اليمنيين، حيث فر آلاف المعلمين من بطش واضطهاد المليشيا الحوثية الإرهابية الإيرانية، وأصبحوا بلا مأوى أو عمل، الأمر الذي شكل معاناة أخرى لقطاع واسع من التربويين. وبعد كل هذه الصور القاتمة لما تعرض له المعلم اليمني من ممارسات عنف وتنكيل، فإن من نجا منها معرض للموت جوعاً هو وأسرته، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن 60% من إجمالي العاملين في القطاع التعليمي باليمن البالغ عددهم 290 ألف موظف لم يحصلوا على مرتباتهم بشكل منتظم منذ 3 أعوام، وأن أكثر من 9 آلاف تربوي من المعلمين النازحين لا يتقاضون مرتباتهم شهريا، ما جعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في المعيشة والحياة. كما أن المعلمين الذين نهبت مليشيا التمرد الحوثي رواتبهم أصبحوا عاجزين عن المطالبة بحقوقهم خوفاً من أساليب القمع والبطش واعتبار من يطالب بحقوقه "خائن" و"طابور خامس". واكتفي بعض المعلمين بالفتات الذي يلقيه لصوص الحوثي، وهو نصف راتب كل 6 أشهر لا تسد رمق شخص بمفرده فضلاً عن أسرة تنتظر ما يطفئ لهيب الجوع، وانتهى الحال ببعضهم إلى العمل في مهن شاقة من أجل الإيفاء بالالتزامات الأساسية لأسرهم. إلى جانب ما قام به لصوص مليشيا الحوثي في التربية والتعليم من نهب لمرتبات المعلمين، فإن أيديهم طالت حتى المعونات والمساعدات التي تقدمها منظمات دولية لقطاع التعليم، ومنها ما سمي بالحافز المخصص لمساعدة المعلمين للتغلب على أزمة انقطاع الرواتب، الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر منظمة اليونيسف، الذي لم يسلم من العبث والسرقة. ومع بداية العام الدراسي الحالي أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية عن إصدار حزمة من القرارات والتعميمات التي تتعلق بالإقصاء والتهميش والتعسف في حق المعلمين والمعلمات وموظفي الكادر التعليمي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة ممنهجة استكمالاً لمسلسلها الإجرامي، الخاص ب"حوثنة التعليم" بشكل عام و"حوثنة العاملين" في التربية بصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، الأمر الذي يعني إقصاء وتهميش لمن تبقى من العاملين في المؤسسة التعليمية بمناطق نفوذها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن المليشيات الإرهابية أصدرت تعميماتها ألزمت المعلمين والكادر التعليمي بالحضور القسري للدوام، دون أي التزام بصرف مستحقاتهم، وإجبارهم على حضور دورات طائفية أو فصلهم من أعمالهم وتعرضهم للتهديد والبطش.
