أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أمس حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لحلّ أزمة المؤسّسات في البلاد. وقال فيزكارا في خطاب بثه التلفزيون «لقد قرّرت حلّ الكونغرس والدعوة لانتخابات تشريعية». وكان من المقرّر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد في أبريل 2021.ويعود آخر حلّ للبرلمان في البيرو إلى 5 نيسان/أبريل 1992 في عهد ألبرتو فوجيموري (1990-2000). وأوضح الرئيس اليميني الشعبوي أنّه لم يجد بدّاً من حلّ البرلمان بعدما خلص إلى أنّه «لا يمكن التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة»، في إشارة إلى الخلاف حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو موضوع أشعل نقاشاً صاخباً في البرلمان. لكنّ ردّ البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) لم يتأخّر إذ سارع النواب إلى التصويت على قرار علّقوا بموجبه ممارسة الرئيس لصلاحياته وذلك بدعوى «العجز الأخلاقي»، وأوكلوا صلاحياته إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز. وعلى الفور أدّت أراوز، الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 58 عاماً، اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان بيدرو أولايخيا الذي أعلن من ناحيته أنّ النواب سيصوّتون الجمعة على مذكرة لعزل الرئيس فيزكارا نهائياً. وفيزكارا (56 عاماً) الذي كان نائباً للرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي انتخب في 2018 رئيساً للبلاد بعدما جعل من مكافحة الفساد شعاراً لحملته الانتخابية. وتتميّز البيرو بأنّها البلد الذي أطلق ملاحقات قضائية بتهم فساد بحق أربعة رؤساء سابقين. وفي 17 نيسان/أبريل انتحر الرئيس الأسبق آلان غارسيا (1985-1990 و2006-2011) بإطلاق النار على رأسه عندما جاءت الشرطة للقبض عليه في منزله. وفي أيار/مايو وجّه القضاء إلى الرئيس الأسبق أولانتا هومالا (2011-2016) وزوجته نادين هيريديا اتهامات بتبييض أموال. أما الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي أجبر على الاستقالة في 2018 بعدما قضى عامين فقط في السلطة فيخضع لتحقيق بشبهة تبييض أموال في إطار فضيحة فساد واسعة. والرئيس السابق الرابع ضمن هذه القائمة هو أليخاندرو توليدو (2001-2006) الذي تم اعتقاله في 16 تموز/يوليو في الولاياتالمتحدة، حيث يقيم، تمهيداً لتسليمه إلى سلطات بلاده.
