قفزت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى قرابة 352 مليار ريال على خلفية توسع الدولة في الاعتماد على المؤسسات المحلية في سداد العجز في الميزانية وذلك بحسب تقديرات مؤسسة النقد، ووفقًا للأرقام المعلنة من المقرر اصدار سندات محلية العام الحالي بقيمة 118 مليار ريال، على شرائح مختلفة تسدد على سنوات مما يوفر للبنوك مصادر تمويل ثابتة على المديين المتوسط والطويل، وجاء هذا التحول النوعي مع بدء ظهور العجز في الميزانية بعد انخفاض اسعار النفط في عام 2014. وتعتمد السعودية في تمويل العجز على 3 مصادر هي: السندات المحلية والأجنبية والاحتياطي الأجنبي وترشيد الإنفاق، وهو ما أدى الى تحسن ملحوظ في الاحتياطي النقدي على خلفية ضبط الانفاق والحد من الهدر المالي. وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (05 /01 /2019) و(10 /10 /2018) و(15 /03 /2019)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين أمس الأحد وكانت شركة السوق المالية السعودية «تداول» اعلنت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة من فئة سبق إدراجها بقيمة إجمالية تبلغ 2.26 مليار ريال تشمل زيادة في إصدار رقم 05 /01 /2019 (رمز تداول:5275) بقيمة 1.415 مليار ريال ليصل إلى 4.183 مليار ريال. وزيادة في إصدار رقم 10 /10 /2018 (رمز تداول:5273) بقيمة 258 مليون ريال سعودي ليصل إلى 2.628 مليار ريال وزيادة في إصدار رقم 15 /03 /2019 (رمز تداول:5279) بقيمة 588 مليون ريال ليصل إلى 9.109 مليار ريال. ورفعت البنوك السعودية استثماراتها في سندات الخزينة خلال النصف الأول 2019 بنحو 46.7 مليار ريال لتصل إلى 351.6 مليار ريال، مقارنة بنهاية العام 2018 حيث بلغت آنذاك 304.9 مليار ريال. وحسب بيانات مؤسسة النقد، ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال شهر يونيو 2019، بنحو 2.4 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر مايو الماضي، يذكر أن موجودات مؤسسة النقد الخارجية تراجعت بقيمة 3.2 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ نحو 1961.81 مليار ريال، بينما بلغ الدين العام بنهاية النصف الثاني حوالى 610 مليار ريال وهو يعد من أقل المستويات في مجموعة العشرين مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الذي يصل الى قرابة 3 تريليونات ريال.
