تطوير البيئة التمويلية لرفع مساهمة «الصغيرة والمتوسطة» إلى 35 %

شرع مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في تطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من اجل رفع مساهمتها فى الناتج المحلى إلى 35%.
وأكد المركز أنه يجري حاليًا دراسة بحثية مع البنك الدولي بشأن دور أدوات التمويل الإسلامي في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطلب المركز من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مختلف المجالات المشاركة في الاستبيان الذي وزع على الرابط التالي http://bit.ly/2Swy5bQ.. لهذا الغرض، وتخطط هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، وتعمل «منشآت» على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة. كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة. وتحرص «منشآت» على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها.