الحصين ل المدينة : دعم 200 شركة واعدة وتطوير 20 علامة تجارية محلية في 2019

كشف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت « المهندس سامي الحصين عن اعتزام الهيئة دعم 200 شركة واعدة خلال 2019، مشيرًا إلى وجود 6 - 7 آلاف شركة بالسوق تنطبق عليها معايير المنشآت سريعة النمو. وأشار في حوار خاص ل»المدينة « إلى بدء تطوير 20 علامة تجارية لشركات متوسطة وصغيرة بهدف توفير 200 فرصة لرواد الأعمال والباحثين عن الامتياز التجاري الذي يعد الخيار الامثل حاليًا لقلة المخاطر وتوفر الدعم اللوجستي والتدريب لنقل الخبرات. ولفت إلى 3 تحديات أساسية تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي التمويل ودخول الأسواق ورفع مهارات العاملين والتأشيرات، منوها بما رصدته الدولة من دعم مالي ولوجستي للقطاع على مختلف المستويات.. فإلى نص الحوار:
تحديات التراخيص والتأشيرات
• ماهى أبرز التحديات التي تواجه «منشات»في سبيل مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة؟
أبرز التحديات التي نواجهها الدخول إلى الأسواق بسبب بعض الأنظمة وروتين إصدار التراخيص وتأشيرات العمالة وهي في طريقها إلى التغيير نحو الافضل في ظل لجنة «تيسير» التي تجتمع بشكل اسبوعي لحل هذه التحديات، وبرنامج مِراس الحكومي لتحسين الأعمال للقطاع الخاص، ونفس الامر تقريبا لموضوع التأشيرات، اما التحدي الثاني فهو تمويل المنشاة المتوسطة والصغيرة، واعتقد ان الدولة لم تقصر في إنشاء البنوك والصناديق الداعمة بشكل مباشر او غير مباشر، والمبالغ المرصودة لهذا الغرض تجاوزت المليارات ريال، اما التحدي الثالث فهو كيفية رفع مهارات المنشآت والعاملين فيها خاصة أننا في إطار التحول من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط الى المعرفي المهتم بالتكنولوجيا، واظن ان هذا التحدي يحتاج لاستثمارات كبيرة والى تعاون الجميع لتجاوزه.
• برأيكم كيف للمنشآت المتوسطة والصغيرة مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
المؤشرات تشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المحلي بعد الفترة التصحيحية السابقة التي أثرت على بعض المنشآت وتسببت في معاناة بعضها ونصيحتي للمنشاة التي ما زالت تعاني أن تبحث عن الاستشارة الصحيحة في المجال الذي تحتاجه سواء في التصدير او التمويل او الاعمال الادارية او غيرها، ونحن نقدم كافة الاستشارات اللازمة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال 200 برنامج فى السنة تقريبا يستفيد منها ما يقارب 400-600 شخص اسبوعيا.
الامتياز التجاري الحل الأفضل
• لماذا التركيز الآن على مشروعات الامتياز التجاري؟
الامتياز التجاري فى رأيي الحل الافضل لدخول عالم الاعمال لأنه يوفر الدعم اللوجستي والتدريب وينقل الخبرة، كما يتميز بقلة المخاطر فيه بحكم تقديم صاحب العلامة التجارية المساعدة للتاجر الحاصل على الامتياز حتى يستطيع النجاح، وهدفنا في «منشآت» رفع مساهمته في الناتج المحلي مثل بقية الدول المتقدمة اقتصاديا، فضلا عن ذلك؛ فإنه يساعد في توفير الكثير من الوظائف لاستهدافه المنشآت المتوسطة التي تزيد عمالتها عن 9 اشخاص الى جانب ان بعض شركات الامتياز قد تدخل مجال التصدير الى خارج المملكة وهو ما يحولها إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ونحن في «منشآت» لدينا برنامج لتطوير العلامات التجارية المحلية، وسنبدأ العام الحالي تطوير 20علامة تجارية لشركات متوسطة وصغيرة بهدف توفير 200 فرصة لرواد الاعمال والباحثين عن الامتياز التجاري، كما سيتم الاعلان عن إحدى العلامات الوطنية التي استطاعت منح امتياز تجاري ل 20 فرعًا خارج المملكة.
دعم 200 شركة واعدة
• ماهي أبرز ملامح برنامج طموح وتوقعاتكم له؟
برنامج طموح يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة على زيادة النمو والتوسع والنجاح محلياً وعالمياً، ومعروف أن الشركة الواعدة عالميا تكون نسبتها في العادة 1% من مجمل عدد الشركات في القطاع الخاص في اي دولة، ولكنها تمثل في نفس الوقت 80% من الناتج المحلي، وهذه النوعية توفر عددا كبيرا من الوظائف يتجاوز احيانا 100 ألف وظيفة بحكم أن دخلها بالمليارات، مثل شركة جوجل وأمازون وفيس بوك وابل وغيرها، كما تساهم بالاضافة الى الشركات الأخرى بدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، ولكن مايميزها عن غيرها انها تنمو بسرعة ونحن في المملكة بالتأكيد لدينا خططنا لدعم هذه النوعية من الشركات ولعل اقرب مثال شركة كريم التي سجلت نموا سريعا قياسا على عمرها، وبالتالي يمكن تلخيص «برنامج طموح «بأنه البرنامج المعد لدعم هذه النوعية من الشركات من اجل تسريع نموها وذلك عبر تقديم الاستشارات وتوضيح نقاط القوة والضعف في كافة اقسام الشركة لتحقيق اهدافها فى زمن قياسي اقصر من المعتاد.
• وماهو المستهدف خلال 2019؟
هذه النوعية من البرامج والتجارب العالمية أثبتت صحتها رغم أن عمرها لا يتجاوز 7سنوات عالميًا، ونتوقع دعم ما لا يقل عن 200 شركة واعدة، ضمن هذا البرنامج خلال 2019 من ضمن 6-7 آلاف شركة موجودة في السوق السعودي نعتقد أنها يمكن أن تنطبق عليها صفات الشركات الواعدة وسريعة النمو.
4 أهداف ل «منشآت» ترفع إنتاجية «الصغيرة والمتوسطة»
تستهدف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» التي تم إطلاقها عام 2016، تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه، وتنميته، ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل «منشآت» على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
إزالة المعوقات
وتحرص «منشآت» على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
دور منشآت في 2030
تضمنت رؤية 2030 اهتمامًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي، وصولاً إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم «G20».
الأدوار المهمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
* يوفر فُرص عمل للكوادر الوطنية ويساهم بتوطين التقنية.
* يساهم في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية.
* يحفز التطوير المناطقي والقروي.
* يساعد على الابتكار والإقبال على ريادة الأعمال.
* يرفع نسبة الصادرات غير النفطية.