المنشآت الصغيرة 2030م

تضمنت رؤية السعودية 2030م التي أعلن عنها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع بصفته رئيسا لمجلس الاقتصاد والتنمية بالمملكة الكثير من الطموحات الكفيلة بوضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، وبالرغم من حجم التحدي الكبير الذي يحيط بهذه الرؤية، إلا أن الاعتماد في تحقيق هذه الرؤية على سواعد الشباب كفيل بترويض بعض هذه التحديات. وقد وضعت هذه الرؤية نصب عينيها تنمية دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي السعودي ليرتفع من 20% إلى 35%، أي إلى ما يقارب 300 مليار ريال، كما تضمنت الرؤية رفع إقراض المنشآت الصغيرة من البنوك المحلية من 5% إلى 20%، وهذا كفيل بوضع هذه المنشآت على الطريق الصحيح في إضافة قيمة اقتصادية كبيرة لبلدنا.
إلا أن الجميع ينتظر البرامج التي سيتم طرحها لتحقيق هذه الرؤية، وكل ما أتمناه ويتمناه غيري من رواد الأعمال أن تعالج هذه البرامج بعض المعوقات الكبيرة التي تعيق عمل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذا القطاع من لعب الدور الاقتصادي المنوط به.
ما يجب أن تلتفت إليه البرامج التي ستقود قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تشكيل 30% من الناتج القومي هو التشريعات الجديدة لسوق العمل وصعوبة وعدم وضوح قوانين البلديات وهيئة الغذاء والدواء السعودية، هذا إضافة إلى تضارب توجهات هذه الجهات مع بعضها البعض. ربما يعتقد البعض هنا أن كثيرا من التجار من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يريدون التهرب من السعودة وقوانينها، ويريدون أن يتجاوزوا هيئة الغذاء والدواء والبلديات. هذا الاعتقاد ربما يكون موجودا في بعض الحالات وهي قليلة، إلا أن القوانين والتشريعات يجب ألا تضر أو تعوق الأكثرية، لأن هناك أقلية لا تريد أن تعمل بنزاهة والتزام.
إن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعون تماما أن توظيف المواطن أقل تكلفة من توظيف الأجنبي، وأن تدريب المواطن ليتمكن من تأدية مهام عمله ليس بالمهمة الصعبة أبدا، إلا أن توحيد نسب السعودة على المنشآت التجارية دون النظر إلى حجم المنشأة فيه حيف كبير على رواد الأعمال، لأن هذا يمنعهم من القدرة على المنافسة والاستمرار.
وبغض النظر عن دقة طرفي النقاش في هذا الموضوع، فإن رؤية 2030م مدعوة اليوم للنظر بعين الفاحص لهذا الأمر، لتكون البرامج التي ستضعها لها الكلمة الفصل في إعادة صياغة الأنظمة والتشريعات، التي تعوق نمو هذا القطاع المهم.
ولا شك أننا في المملكة لا ينقصنا إيجاد حاضنات أعمال جديدة غير التي تعمل حاليا كبنك التسليف وصندوق المئوية وريادة وشركة واعد التابعة لأرامكو السعودية، لأنه وبحسب تصريحات المسؤولين في هذه الجهات أن لديهم مخصصات كبيرة كميزانيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أنهم جميعا يشتكون من ضعف الإقبال وعدم ملاءمة المشاريع المتقدمة لتوجهات حاضنات الأعمال هذه، لأنهم يستهدفون المشاريع النوعية والمميزة لدعمها بالتمويل والدعم اللوجستي، ولهذا لا يجد من يدير هذه الصناديق أو الشركات الكثير من الفرص لدعمها. ما يجب أن يوضع في برنامج تحقيق رؤية السعودية 2030م أن تغير جهات الدعم لهذا القطاع المهم نظرتها لتكون أكثر واقعية، فاقتصاد المملكة وبنيتها التحتية ليست ك «سان فرانسيسكو»، بل هي بيئة صناعية، والصناعة هي مفتاح الاستقرار الاقتصادي مهما بلغت بساطتها، وهي التي تستطيع استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة الوطنية.
كلنا أمل أن يتم استيعاب هاتين النقطتين على أقل تقدير في البرنامج الخاص بتطبيق رؤية السعودية 2030م المتضمن توسيع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.