«المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تستهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 35 %

أكد أنها تمثل أكثر من 99 % من عدد المنشآت المنتسبة للغرف التجارية.. محافط الهيئة:

كشف الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن اعتماد مجتمعنا لعدة عقود على الحكومة بسبب وفورات الطفرات النفطية، أسهم في اضمحلال ثقافة ريادة الأعمال وتحجيم نشاطاتها المتنوعة، مبينًا أن التحديات الاقتصادية الحالية ستصنع لنا الفرصة من جديد لاستعادة تلك الثقافة وانتاج أجيال جديدة من الرياديين والمبادرين أسوة بسيرة آبائنا وأجدادنا العصاميين.
وأوضح الدكتور السليمان في اللقاء المفتوح الذي نّظمته غرفة الأحساء ممثلة في لجنتي شباب وشابات الأعمال والتجارية بمقرها الرئيسي، مؤخرا، وذلك لتسليط الضوء على التوجهات والخطط المستقبلية للهيئة في ظل «رؤية المملكة 2030»، أن الهيئة ستعمل على تنظيم وتفعيل هذا القطاع بحيث يتم رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليا أكثر من 99% من عدد المنشآت المنتسبة بالغرف التجارية الصناعية في المملكة.
ورحب رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح العفالق، بمحافظ الهيئة والوفد المرافق، شاكرًا له تلبية الدعوة للالتقاء بقطاع الأعمال وأهل الأحساء، مؤكدًا على دور القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي، مستعرضا تجربة الغرفة ومبادراتها ومساهماتها في تنمية القطاع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مؤكدا على وجود فرص كبيرة وواعدة بالمنطقة لشباب وشابات الأحساء.
وخلال اللقاء، بيّن الدكتور السليمان أنه ورغمًا عن تأخر الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قياسا بغيرها من دول العالم المتقدمة، إلا أن توجه الدولة الجديد في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الهادف إلى تنويع مصادر الدخل، يؤكد على الحرص والجدية وبذل الاهتمام والعناية بالدور الكبير المنتظر لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الانتاجية وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة.
وأشار إلى أن باكورة أعمال الهيئة تمثلت في اقرار مجلس إدارتها لتعريف رسمي موحد لمصطلح تلك المنشآت مبينا أن التعريف الجديد المعتمد وصف تلك المنشآت المتناهية الصغر بتلك التي تضم عمالة من 1-5 أو بمبيعات لا تزيد على 3 ملايين ريال أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو مبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 50 مليونا، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من 50 الى 249 أو مبيعات من 50 مليونا وأقل من 200 مليون.
وقال الدكتور السليمان إن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة كلفه بمتابعة عدد من الملفات ذات العلاقة بالقطاع من بينها تفعيل دور ومساهمة القطاع التجاري من الناتج المحلي، تفعيل دور الغرف التجارية، توسيع مراكز الخدمة الموحدة وتنظيم وتفعيل التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة أي نظام مر عليه أكثر من 10 أعوام، لافتا إلى وجود نحو 35 نظاما يتم مراجعتها حاليا بالوزارة مبينا أن بعض الأنظمة لها أكثر من ثلاثة عقود ولم تشهد أي مراجعة أو تطوير وتحديث.
وأضاف أن مسودة نظامي الإفلاس والامتياز التجاري يجري الآن تقويمهما من قبل الغرف التجارية والإدارات القانونية بالشركات الكبيرة تمهيدا لإحالتهما لهيئة الخبراء لاستيفاء مراحل اعتمادهما واقرار العمل بهما قريبا، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع شركائها على إزالة العوائق التي تحد من نمو القطاع وإعادة هندسة إجراءات القطاع والتعّرف على الفجوات الموجودة في الأنظمة ومعالجة بطء وتعقيد وتداخل الإجراءات وكذلك تقليص الفترات الزمنية بالإضافة إلى توسيع العمل في مجال الحكومة الإلكترونية ومراكز الخدمة الموحدة.
وحّدد السليمان أربعة معوقات رئيسة تواجه منشآت القطاع، وهي البيروقراطية، والتمويل، وصعوبة الوصول إلى الأسوق، والمنافسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات البشرية، مبينا أن القروض البنكية غير مناسبة لتمويل منشآت هذا القطاع وأن التمويل الرأسمالي هو الأفضل لها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي سوف تدرس وتحال إلى الجهات المعنية والتي تصب في إطار دعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع المال والأعمال.
وعبّر الدكتور السليمان عن تفاؤله بمستقبل القطاع بالنظر إلى ما حققته دولٌ أخرى، مبينا أن ريادة الأعمال ستصبح الخيار الأفضل لطالبي العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استيعاب المنشآت المتوسطة والصغيرة 67% من القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي، فيما تصل النسبة إلى أكثر من 88% في دول اخرى كتشيلي وكوريا الجنوبية مبينا أن الهيئة ستعمل على تشجيع نشر ثقافة ريادة الأعمال من مراحل مبكرة في أوساط التعليم الأولي والجامعي، كما أنها ستعمل على تحفيز الشركات والكيانات الكبيرة لدعم القطاع بشكل تكاملي يعود بالفائدة على الجميع عبر حاضنات ومسرعات الأعمال.
وأشار إلى أن الهيئة تنظر إلى الفشل باعتباره جزءا أساسيا من تجارب ريادة الأعمال الناجحة وأنه طريق جيّد للتعلم تمهيدا لحصد النجاح والتميز، لافتا إلى عزم الهيئة افتتاح خمسة مكاتب لها في مناطق المملكة الرئيسة، وكذلك تنظيم أكبر فعالية مهنية احترافية ل«الفرنشايز» في الشرق الأوسط في فبراير 2018، مؤكدا وجود فرص كبيرة للتحسين والتحسّن ما يعني امكانية حدوث نقلة نوعية في هذا القطاع، مشددا على أن ثروة الشعوب والأمم الحقيقية هي في شبابها.
وذكر الدكتور السليمان أن المملكة بدأت خطوات رائدة وجادة في سبيل تدعيم واقع ومستقبل القطاع، مبينا أن وجود جهات شقيقة مثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ووحدة المحتوى المحلي التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع لافتا لوجود فرص هائلة تنتظر المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمها برامج خصخصة أصول عائدة للدولة تقدر قيمتها بنحو تريليون ونصف التريليون ريال؛ ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للقطاع الخاص السعودي عامة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة.