اقتربت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي من 8% مقابل 4% فقط خلال العام الماضي، وذلك بحسب تقرير السوق المالية الشهري امس. جاء ذلك على خلفية الاصلاحات المتسارعة التى يشهدها السوق من 2015، والتى توجت العام الحالي بالانضمام الى مؤشر مورجان ستانلي ومؤشر فوتسي راسل ومؤشر اس اند بي داوجونز، وشهد الشهر الماضي السماح للمستثمرين الإستراتيجيين الأجانب بنسبة تملك للأسهم تبلغ 100% بشرط عدم بيعها سوى بعد عامين. وتجاوز عدد المستثمرين الأجانب بالسوق حوالى 500 مستثمر حاليًا، كما يجرى البحث في إصدارموافقات للمزيد من المستثمرين في ظل تدفقات مالية متوقعة مقدارها 50 مليار دولار حتى العام المقبل على خلفية الانضمام للمؤشرات الثلاثة. وتطرق التقرير الشهري لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر، وفقاً للسلوك الاستثماري، وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2057.2 مليار ريال نهاية يوليو الماضي، بانخفاض نسبته 1.1 % مقارنة بنهاية شهر يونيو. أما قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» فقد شكّلت ما نسبته 7.86 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، وتستهدف هيئة سوق المال رفع حصة المستثمرين الأجانب في السوق الى 20% خلال عامين من اجل تنويع الاستثمارات وتعزيز الاستثمار النوعي طويل الامد، بعيدا عن المضاربات المالية العنيفة التي شهدها السوق في عام 2006، وفيما تصل نسبة الاستثمار المؤسسي في السوق السعودي حاليا حوالى 67%، فان حصة الافراد تصل الى 26% والمستثمرين الخليجيين 2%. وتعهدت هيئة السوق المالية بالاستمرار في الاصلاحات المطلوبة من اجل رفع جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الاجانب في المرحلة المقبلة.
