تحدث تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأميركي. وينظر محققو الأممالمتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات. وأكدت "الأونروا" أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري ولا يمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه. ويشير تقرير لجنة الأخلاقيات على نسخة منه إلى انتهاكات خطيرة للأخلاقيات "ذات مصداقية" يطال بعضها المفوض العام للوكالة بيار كرانبول. كذلك يتضمّن التقرير اتّهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة بالتورط في "سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقا لأهداف شخصية". وبحسب الأونروا، فإن مسؤولا فيها ورد اسمه في التقرير قد غادر المنظمة بسبب "سلوك غير لائق" على صلة بالتحقيق، كما استقال مسؤول آخر "لأسباب شخصية". وقالت الوكالة الأممية إنها "على الأرجح إحدى أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها". وأضافت "خلال الأشهر ال18 الأخيرة، واجهت الوكالة ضغطا ماليا وسياسيا هائلا، لكن فريق عملها تحمّل ذلك وتمكّن من تقديم خدمات إلى 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني خلال أزمة مالية كبرى غير مسبوقة في تاريخ الوكالة الذي يناهز 70 عاما". وأُرسل تقرير لجنة الأخلاقيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، ومذّاك زار محققو المنظمة الدولية مكاتب الوكالة في القدس وعمان لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات، حسبما ذكرت مصادر مطّلعة. وقال كرانبول "إذا ما توصّل التحقيق الجاري، متى أنجز، إلى نتائج تقتضي تدابير تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن نتردد في اتّخاذها". وتقدم الأونروا الخدمات التعليمية والطبية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الفقراء في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية. وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في 2018 وقف كامل تمويلها لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي كان يقدر بنحو 300 مليون دولار.
