سلطات جبل طارق تحتجز سفينة يشتبه بنقلها نفطًا إلى سوريا رغم الحظر

أعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية فابيان بيكاردو أنه تم اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سوريا رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ولم تحدد السلطات مصدر النفط لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست" ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا. وفي حال تأكيد ذلك، فإنه يأتي في وقت حساس نظراً لأن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية الرد على إعلان إيران عزمها انتهاك شروط الاتفاق النووي المبرم في 2015 عبر تجاوز سقف مخزوناتها من اليورونيوم المخصب. وتم إيقاف الناقلة "غريس" التي يبلغ طولها 330 مترا، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، رغم أن اسبانيا ترفض ذلك وتزعم أحقيتها في هذه المنطقة. واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر الخميس قبالة "الصخرة".
وتم الصعود إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية. وقال بيكاردو في بيان "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (...) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف "لقد احتجزنا الناقلة وحمولتها".
ابلاغ الاتحاد الأوروبي -يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا منذ 2011. وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا من بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في "القمع العنيف" للمدنيين. وتم تمديدها في أيار/مايو الماضي حتى الأول من حزيران/يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. وقال بيكاردو انه بعث رسالة "صباح اليوم إلى رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي توضح تفاصيل العقوبات التي طبقناها". وفي بيان قالت الخارجية البريطانية "نرحب بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا".
وبحسب نشرة "لويد ليست" فالناقلة التي شيدت في 1997 هي أول ناقلة محملة بالنفط الإيراني تتوجه إلى أوروبا منذ أواخر 2018. وذكرت أنه تم تحميل الناقلة بالنفط قبالة إيران في نيسان/ابريل وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. ويأتي احتجاز الناقلة بعد أيام من إعلان إيران تجاوزها سقف اليورانيوم المخصب المحدد في اتفاق 2015 الذي يهدف إلى الحيلولة دون وصول إيران إلى مستوى التخصيب الكافي لإنتاج رأس حربية نووية.
وجاء ذلك على خلفية توتر متزايد بين ايران والولايات المتحدة، وصل الى ذروته في 20 حزيران/يونيو حين أسقطت ايران طائرة اميركية بدون طيار قائلة إنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.
وكانت طهران تعهدت بموجب اتفاق فيينا عدم السعي لامتلاك السلاح الذري والحدّ من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
لكن الاتفاق بات مهددا بعدما انسحبت منه بشكل احادي في ايار/مايو 2018 الولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الاسلامية ما حرم ايران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.
وكانت طهران أعلنت في 8 أيار/مايو أنها لن تعود ملزمة بالحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمياه الثقيلة كما ينص عليه الاتفاق وقد أمهلت الدول الاخرى الموقعة عليه (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوماً" لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.