6 جهات تبحث الإستراتيجية الوطنية لرفع المدخرات إلى 10 %

بحثت اللجنة المالية في مجلس الشورى مع ممثلي وزارتى المالية، والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي، وبنك التنمية الاجتماعية، ومكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، بهدف رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالى دخلها من 6% الى 10%. ووفقا لمؤسسة النقد، فإن الخطة تتضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التى تستهدف رفع كفاءة الاسر في التخطيط لمستقبلها المالى والعملى، كما تتضمن توفير أدوات التخطيط المالى المختلفة ومنها القروض العقارية ومحافظ الادخار والخيارات التقاعدية، وتشجيع الأسر على التخطيط المالي بما يساعدها على توفير احتياجات ابنائها المستقبلية. وقالت المؤسسة ان الادخار بات ضرورة وليس خيارا، مشددة على اهمية تحديد الاولويات والمصاريف الشهرية، فيما كشف استطلاع جرى مؤخرًا ان 67% من الاسر لاتوفر شيئا من الرواتب الشهرية. ووفقا للخبراء فإنه يمكن اتباع 6 خطوات للتوفير من الراتب الشهري في صدارتها التحكم في المصروفات، وتحديد المصروفات الشهرية الثابتة مثل قسط السيارة والايجار وراتب الخادمة، وتحديد الحد الأعلى للمصروفات غير الثابتة مثل الفواتير بكافة انواعها وتخصيص مبلغ ثابت للطوارىء وإلغاء امكانية الوصول الى الحساب المصرفي المخصص للادخار عن طريق البطاقة المصرفية أو خدمات الانترنت.