وزير حقوق الإنسان اليمني: نطالب بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية مثل داعش

قال الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمنى في تصريحات صحفية: «إن المجتمع الدولي متواطئ مع مليشيا الحوثى الإرهابية من أجل استمرار المأساة الإنسانية في اليمن، وأن مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين معني بالكارثة الإنسانية في اليمن، فإذا كانت المليشيات تضرب السفن في عرض البحر وتهدد سلامة الملاحة الدولية، فإن لم يقم المجلس بتصنيفها والتعامل معها من منطلق أنها جماعة إرهابية وليست جماعة سياسية لأنها تمثل أجندة ليست في صالح اليمن ولا اليمنيين وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين، نريد وقفة جادة من المجتمع الدولي والخمسة الكبار إذا كان الوضع الإنساني في اليمن يعنيهم، فبإمكانهم بجرة قلم أن يوقفوا مليشيات الحوثي، وبيَّن أن الشرعية طالبت منذ أكثر من ثلاث سنوات بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا تقل بشاعة عن داعش والقاعدة وتنتهك حقوق الإنسان كما تشرب الماء وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقيامها بزرع أكثر من نصف مليون لغم في اليمن، كما تقوم بقصف المنشآت المدنية سواء في اليمن أو خارجها كما حدث في الإمارات أو في المملكة العربية السعودية عن طريق قصف شركة النفط «أرامكو» أو ناقلات النفط في مياه الخليج، إضافة إلى عمليات التعذيب في السجون حيث خرج الكثير منهم بعاهات وأمراض خطيرة نتيجة التعذيب، كما أنهم يقومون بتجنيد الأطفال بشكل بشع، ويقومون بسرقة قوت الشعب الذي يأتي من المعونات والمساعدات الدولية.
الأغذية العالمي: الحوثيون سرقوا مساعدات 100 ألف عائلة يمنية
أعادت مليشيات الحوثي في اليمن الشهر الماضي شحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت ستطعم نحو 100 ألف عائلة على شفا المجاعة، وفق ما ذكر ناطق باسم البرنامج أمس الثلاثاء.
ويأتي رفض الشحنة فيما يجري البرنامج محادثات يسودها التوتر مع الحوثيين الذين عرقلوا محاولة البرنامج تسجيل ملايين اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات من خلال استخدام المؤشرات الحيوية كأحد سبل منع سرقة المساعدات الغذائية، وألقى البرنامج باللوم على الحوثيين في نهب الأغذية، كما ستحرم الشحنة المرفوضة آلاف الأسر أيضًا من مساعدات تشتد الحاجة إليها.
والأسبوع الماضي، علق برنامج الأغذية العالمي المساعدات بعد توقف المحادثات مع الحوثيين، وعقب اتهام البرنامج للحوثيين بالاستمرار في نهب الأغذية واستخدام ملايين الدولارات من التبرعات الدولية في حربهم الاقتصادية.