استغرب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر مواصلة صمت بعض منظمات الأممالمتحدة عن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وسرقتها وإعاقتها لتوزيع المساعدات الانسانية للشعب اليمني . وأعلن آل جابر في حديث متلفز لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه والعديد من مسؤولي التحالف سبق و أبلغوا كبار مسؤولي الأممالمتحدة بممارسات ميليشيا الحوثي ضد المساعدات المقدَّمة لليمن، مشيرًا إلى أنه منذ سنوات وميليشيا الحوثي تعيق المساعدات الإغاثية وتنهبها، وتمنع وصولها إلى بعض المناطق في اليمن، إضافة لتحويلها تلك المساعدات إلى مجهودها الحربي بطرق مختلفة. وقال آل جابر إن السعودية والإمارات والكويت سلَّمت الأممالمتحدة مليار و250 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأممالمتحدة في اليمن، وأبلغنا كلا من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مارك لوكوك) ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى الأممالمتحدة في اليمن( ليز غراندي) بأنه لم يتم إنفاق سواء 40 % من تلك الأموال، مؤكدًا أن ذلك يُعدُّ مؤشرًا على عدم قدرة الأممالمتحدة على استخدامها وإيصالها إلى المحتاجين في المناطق الخاضع لسلطة الميليشيا الحوثية؛ بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي. وحذر من أن الصمت على جرائم ميليشيا الحوثي سيزيد من ممارساتها السيئة، مطالبًا منظمات الأممالمتحدة بالتحدث بصراحة، والكشف عن الحقائق التي تعترض أعمالهم بسبب تصرفات ميليشيا الحوثي، وهذا سيجعلها في موقع قوي لمواجهة ممارسات الحوثي . من جهة أخرى أوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفيه فيرهوسيل بأن قضية سرقات ميليشيا الحوثي للمساعدات الإغاثية لا تؤثر فقط على برنامج الأغذية العالمي، بل على جميع وكالات الإغاثة العاملة في اليمن. وطالب فيرهوسيل بتوقف ميليشيا الحوثي عن سرقة المواد الغذائية، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في نهبها، مضيفًا أن برنامج الأغذية العالمي قد طالب مرارًا وتكرارًا بأن تقوم ميليشيا الحوثي بإدخال تسجيل للقياسات الحيوية، ووضع حدٍّ للاحتيال وخسارة المساعدات. وشدد على أن برنامج الأغذية العالمي لا يعتزم تقديم مساعدات نقدية لميليشيا الحوثي، لافتًا إلى أنه يجب على ميليشيا الحوثي أن تتعامل مع برنامج الأغذية العالمي بصدق من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى اليمنيين.
