دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء مولدافيا لترحيلها خمسة مواطنين أتراك بطلب من أنقرة بسبب صلاتهم المفترضة بجماعة الداعية فتح الله غولن. واعتبرت المحكمة أن مولدافيا انتهكت في هذه القضية أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحرية والسلامة والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية. وفي تموز/يوليو 2016، اتهم السفير التركي في مولدافيا مؤسسات "أوريزونت" التعليمية حيث يعمل المدرسون الأتراك الخمسة، بالارتباط بجماعة الداعية غولن الذي تقول أنقرة إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016. وأوقف مدير مدرسة في شيسيناو واستجوب في آذار/مارس 2018 حول ادعاءات بدعمه منظمات إرهابية، بحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقدّم المدرسون الخمسة في الشهر التالي طلبات لجوء، خشية أن يكونوا أهدافاً لعمليات انتقامية من تركيا بسبب مواقفهم السياسية. وفي أيلول/سبتمبر 2018، أوقفت الاستخبارات المولدافية والتركية سبعة مدرسين، بينهم الخمسة الموقوفون في تركيا، ونقلتهم إلى مطار كيشيناو، حيث اقلتهم طائرة مستأجرة خصوصاً لهذا الغرض إلى تركيا. وأبلغت العائلات بقرار الترحيل والمنع من دخول الأراضي المولدافية ورفض طلبات اللجوء بعدما طرد المدرسون، بحسب المحكمة. وبرر مكتب الهجرة واللجوء المولدافي قراره بالتأكيد أن المدرسين يشكلون خطراً على الأمن القومي استناداً الى مذكرة سرية من الاستخبارات المولدافية. ورأت المحكمة أن السلطات المولدافية تجاهلت الضمانات التي يمنحها القانون الداخلي والدولي للمواطنين الأتراك، وحكمت عليها بدفع 25 ألف يورو لكل منهم تعويضا لأضرار معنوية. وصدر هذا الحكم بإجماع القضاة السبعة في المحكمة، بينهم مولدافي.
