رفعت طلب توقيفٍ بعد يومٍ من رفض محكمة يونانية إعادتهم

طلبت أنقرة من الشرطة الدولية «الإنتربول» توقيف 8 عسكريين أتراك فارّين إلى اليونان ومتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة فيها في منتصف يوليو الماضي.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، عبر موقعها الإلكتروني أمس، أن «وزارة العدل أرسلت كتاباً إلى الشرطة الدولية يتضمن طلب توقيفٍ بالنشرة الحمراء» للعسكريين ال 8 الذين رفضت المحكمة العليا اليونانية، أمس الأول، طلباً تركياً بتسليمهم.
وأصدرت محكمة الصلح الجزائية ال 12 في إسطنبول قراراً غيابياً الخميس بحبس ال 8، استجابةً لطلبٍ تقدّمت به النيابة العامة في المدينة من أجل توقيفهم.
وكانت مروحية عسكرية تركية حطَّت، في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب العسكري، في مدينة أليكساندروبولي اليونانية، وعلى متنها 8 عسكريين قالت أنقرة إنهم من «منتسبي منظمة الكيان الموازي التي يتزعمها فتح الله غولن وشاركوا في تلك المحاولة».
وتعتبر أنقرة غولن الرأسَ المدبّر للمحاولة الانقلابية التي فشلت في الإطاحة بالرئيس، رجب طيب أردوغان، وحكومته. واعتقلت السلطات أعداداً كبيرة من العسكريين على الإثر.
ولجماعة غولن، التي تصنّفها أنقرة منظمةً إرهابية، نشاطاتٌ خارج تركيا بما في ذلك دول إفريقية.
وأعلن أردوغان، أمس، أن بلاده ستؤسس مع قارة إفريقيا تعاوناً مشتركاً قائماً على «قواعد محكمة جداً» و»ستعالج ما أفسدته منظمة غولن الإرهابية في دول القارة».
وذكر، في كلمةٍ في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، أن دولاً إفريقية أبلغته بأنها لم تكن تعلم ب «حقيقة منظمة غولن» و»عندما تم إطلاعهم على الوثائق التي توضح طبيعة المنظمة الإرهابية قالوا إنهم سيقومون باللازم».
وكانت جولة أخيرة له في شرق إفريقيا شمِلت تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر.
وعزا أردوغان وجود نشاط لجماعة غولن في إفريقيا إلى «إهمالنا لتلك المناطق» التي «ذهب إليها المغامرون وأعضاء المنظمة الإرهابية وكوّنوا علاقات هناك، مع أنه كان من المفترض أن نكون نحن أول الذاهبين إلى تلك المناطق التي تمثل جزءا مهما من حضارتنا».
وشدد «قد نكون تأخرنا. إلا أن الأمر لم ينته بعد، يوجد كثير مما يمكن عمله هناك».
ووقّع وقف المعارف التابع لرئاسة الوزراء التركية مذكرات تفاهمٍ مع عديدٍ من الدول الإفريقية لتولي إدارة المدارس التي كانت تتبع لجماعة غولن.
وبالفعل؛ تسلّم الوقف إدارة تلك المدارس في عددٍ من تلك الدول، بحسب ما أوضحت «الأناضول» على موقعها الإلكتروني.
وخلال محاولة الانقلاب الفاشلة (15 و16 يوليو الماضي)؛ حاولت عناصر من الجيش التركي، اتهمتهم السلطات بالتبعية لرجل الدين غولن، السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وتتهم أنقرة عناصر هذه الجماعة بالتغلغل، منذ أعوامٍ طويلة، داخل أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية.
ومنذ 1999؛ يقيم غولن في الولايات المتحدة، وهو ينفي مشاركته في محاولة الانقلاب. بينما تطالب بلاده بتسليمه لمحاكمته.
رداً على رفض محكمة يونانية تسليم العسكريين الأتراك الفارّين؛ أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لا تستبعد إلغاء اتفاقيتها مع اليونان حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وأبلغ الوزير قناة «تي آر تي» التليفزيونية التركية، الجمعة، بأن أنقرة تفكّر حالياً في إجراءات يمكن أن تتخذها رداً على رفض المحكمة العليا اليونانية تسليم العسكريين ال8.
وبحسب تصريحه الذي نقلته وكالة أنباء «إنتر فاكس» الروسية وموقع «روسيا اليوم» الإلكتروني؛ لا تستبعد بلاده إلغاء الاتفاقية التي عُقِدَت بين أنقرة وأثينا في مارس 2016 والهادفة إلى كبح جماح الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاقية؛ يتوجّب على أنقرة القبول بعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في الفترة ما بعد 20 مارس الماضي.
وسبق لمحاكم ابتدائية يونانية أن قررت ترحيل بعض الضباط الأتراك ورفضت طلباتٍ بخصوص الآخرين. لكن الذين قرر القضاء ترحيلهم طعنوا على القرار لدى المحكمة العليا التي رفضت تسليمهم، علماً أنهم طلبوا «اللجوء السياسي»، وهم متهمون كذلك بخطف مروحية.