بوابة إلكترونية لتنفيذ دورة المشروعات والمشتريات الحكومية

قررت وزارة المالية إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة لتنفيذ دورة المشروعات والمشتريات الحكومية بشكل واضح وشفاف إذ يمكن للجميع الاطلاع عليها، مما يسهم في الارتقاء بصرف المال العام، وتمكين أصحاب الصلاحيات والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة، ومراجعة، ومراقبة عمليات الشراء وتنفيذ العقود.
وتسجل البوابة الجديدة الموردين والمقاولين والمتعهدين مع إدارة بياناته، وإنشاء طلبات الشراء والاحتياج، وعمليات التأهيل المسبق، والإعلان، وتقديم طلبات عروض الأسعار، واستلام استفسارات المتنافسين، والرد عليها، واستلام العروض المقدمة، وفتح العروض إلكترونيًّا، وإبلاغ المتنافسين، وفحص العروض الفنية، والمالية، وتأجيل فتح العروض وتمديدها، والإشعار بالترسية، وتمديد العروض وإلغائها وإشعار المتنافسين بذلك، واستكمال إجراءات المنافسة والتعاقد.. ووضعت الوزارة شروطًا عدة للبوابة، منها أن تتضمنَ ما يكفل الحفاظ على سرية البيانات المتلقاة من المستخدمين، والعروض المقدمة من المتنافسين، وألا يطلعَ عليها أحد إلا وفقًا لاحكام النظام، إضافةً إلى تضمنها التعليمات اللازمة لاستخدامها، وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات.
كما تشترط إعداد الجهة الحكومية وثائق المنافسة، بما في ذلك الشروط العامة والخاصة، وجداول الكميات، والتكلفة التقديرية للمنافسة، وسعر بيع وثائق المنافسة في البوابة، على أن تبقى التكلفة التقديرية محجوبة عن المستخدمين، وفقًا لاحكام النظام.
واشترطت المالية أن تُمكن الجهة الحكومية من تعديل أي من وثائق المنافسة، عند توافر الشروط النظامية لذلك، وكذلك إلغاء المنافسة في الحالات التي يسمح بها النظام، مع توفير الآلية المناسبة إبلاغ المتنافسين بذلك.
ووضعت الوزارة شرطًا بأن تتيح البوابة للمتنافسين إمكانية تقديم استفساراتهم وتلقي الإجابات عنها، من الجهة الحكومية إلكترونيًّا، وأن يتم اطاع كافة المتنافسين على تلك الاستفسارات وإجاباتها، كما يجب أن تتيح لهم إمكانية تقديم طلبات تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض. وأضافت أنه يجب أن تتضمن البوابة إحصائيات وبيانات عن المنافسات والمشتريات الحكومية، وخاصة حجم الإنفاق في الجهة الحكومية، ونسب مشاركة الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وذلك بما يحقق الشفافية والنزاهة، وفقًا لأحكام النظام.
ويجب أن توفر البوابة التقارير المفصلة اللازمة لأصحاب الصلاحيات والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة، ومراجعة، ومراقبة عمليات الشراء وتنفيذ العقود.
وتحتفظ البوابة بسجل لكل جهة حكومية، يحتوي على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح المنافسات، كما يجب أن تتضمن البوابة سجلات بعمليات المستخدمين.
كما يشترط أن تنشر البوابة قائمة بالمقاولين والموردين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة، على أن يشمل الإعلان ما يلي: اسم المنشأة وعنوانها. رقم السجل التجاري أو الترخيص. سبب المنع من التعامل. رقم قرار المنع وتاريخه أو الحكم القضائي. مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهاء مدة فترة المنع.
وتتولى الجهة المشرفة على استخدام البوابة في الوزارة، الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة، في ما يخص الجانب النظامي والتقني، وذلك بتوفير قناة اتصال رسمية بين الجهات المستفيدة المستخدمة والجهة المشرفة عليها بما يتفق مع أحكام النظام.