نظام المنافسات والمشتريات وحماية المال العام

تشريعات المال والرقابة ومنها جباية الزكاة ومراقبة البنوك وضريبة الدخل والمنافسات والمشتريات الحكومية والمعلومات الائتمانية والتمويل العقاري والإيجار التمويلي والرهن العقاري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أمثلة التشريعات التي تؤثر على بيئة الأعمال والسوق المالية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لأنه يهدف إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
وتتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة. ومع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي، يعطي جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
وتوفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها.
وتكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.
وتطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام النظام.
ويعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، ويحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما.
والأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة يتم الإعلان عنها خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل.
ولا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعة. ويجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق أحكام النظام.
ويتضمن النظام إلى جانب المبادئ الأساسية وأهداف النظام، تقديم العروض وفتح المظاريف، وحالات عدم الالتزام بتقديم الضمان الابتدائي مع العروض، وفحص العروض وصلاحية التعاقد، وصياغة العقود ومدة تنفيذها، والضمانات البنكية، وزيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها، وصرف المقابل المالي، وقواعد الشراء المباشر، والمشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة، والتزامات وتمديد العقود، وبيع المنقولات، وتأجير العقارات واستثمارها.
ويجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته.
مبادئ هامة سوء التعامل معها أفسدها وأهدر المال العام.
* كاتب سعودي
majedgaroub@