تعثر المشاريع وإفلاس المقاولين والإضرار بالتنمية

majedgaroub@
رصدت جهات رقابية أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وحملت الوزارات مسؤولية تعثر المشاريع بسبب ترسيتها على مقاولين أقل كفاءة إضافة إلى استمرار ما أسمته البيروقراطية وتأخر استخراج التصاريح اللازمة للمشاريع وإسناد الإشراف عليها إلى موظفين ضعاف التأهيل العلمي والعملي.
وكما نشر في الإعلام فإن تقريراً موحداً جمع ملاحظات الجهات الرقابية على تنفيذ المشاريع الحكومية وأسباب تعثر بعض المشروعات، تلقته أخيراً اللجنة الدائمة لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الديوان الملكي، وحمل ستة أسباب رئيسة لاستمرار تعثر بعض المشاريع التنموية والخدمية ببعض الوزارات وهي قصور التخطيط المبكر للمشاريع، وتأخر استخراج تراخيص المشاريع، وضعف المقاولين واعتمادهم على العمالة اليومية واستمرار الترسية على مقاول متعثر في مشاريع سابقة وحالية، وتدني تأهيل المشرفين الفنيين على المشاريع من قبل الوزارات، ومركزية المتابعة من قبل جهاز إشرافي في الوزارة وتحييد إشراف فروعها على المشاريع القريبة منها، وغياب التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع من حيث ملكية المشروع وموقعه والتصاريح اللازمة لتنفيذه والمشاريع التي تتقاطع معه.
وتضمن التقرير أنه لضمان تقلص عدد المشاريع المتعثرة فإنه يجب تفعيل قوائم المقاولين المتعثرين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنح الجهات الرقابية مساحات أوسع في الحضور المستمر في رقابة ومتابعة المشاريع بدءاً من مرحلة التخطيط ووصولاً إلى التنفيذ.
وطالب التقرير بربط إجراءات ترسية المشاريع ببوابة المنافسات الحكومية الإلكترونية وتفعيل صلاحية سحب المشاريع المتعثرة فوراً من المقاولين والمعالجة السريعة لأسباب التعثر والتأخر والاستمرار في تدريب وتأهيل مشرفي إدارات متابعة المشاريع بالجهات الحكومية والوزارات.
كل ذلك يصدر في التقرير بالرغم من وجود نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام ولتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبالرغم من أن التقرير يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة رصد أسباب تعثر المشاريع الحكومية بكل أنواعها إلا أنه يعاني من تعثر في التشخيص وفى إيجاد الحلول في ذات الوقت لأن هذا التعثر وذاك التأخر في تنفيذ المشاريع إضافة إلى ما ورد بالتقرير يحتاج إلى معالجات جذرية تتعلق بالتشريعات واللوائح والقضاء، وتأهيل نوعي حقيقي للموظف الحكومي، يضاف إلى ذلك تحفيز الرقابة الذاتية والرقابة العامة والشفافية والقضاء على الخلل الهيكلي والعملي في الإدارات الحكومية التي تعانى من ضعف تأهيل الموظفين وتعجز عن التفرقة بين أنواع المشاريع تبعاً لطبيعتها وحجمها المالي وتعقيداتها الهندسية والتدفقات المالية.