أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اهتمام حكومة المملكة بالقطاع البيئي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، موضحاً أن المحافظة على البيئة يعتبر من الأهداف الرئيسة في رؤية المملكة 2030، حيث توازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على سلامة البيئة البحرية واستدامة مواردها. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اليوم في جدة اجتماع الدورة ال 18 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا"، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء بالهيئة في كل من مصر، والسودان، والأردن، واليمن، وجيبوتي، والصومال بجانب السعودية. وقال المهندس الفضلي، إن المملكة اتخذت إجراءات تنفيذية للإدارة المستدامة للنظم البيئية بشكل عام والبحرية بشكل خاص تدعم جهود "الهيئة الإقليمية"، حيث اعتمدت 64 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أنشئ صندوق للبيئة، و5 مراكز تنفيذية تعنى بالأرصاد، والالتزام البيئي، والتنوع الأحيائي، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل حثيث على اعتماد مشروع نظام شامل للبيئة، ليتوافق مع الاتفاقيات البيئية والتوجيهات الدولية، ويحقق أهداف وبرامج التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ويتضمن النظام مواد تعني بالمحافظة على البيئة الساحلية والبحرية، وتبنى أسس وإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي للمشاريع والأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية. وأضاف المهندس الفضلي، أن المملكة دأبت على المستوى الإقليمي، للمحافظة على البيئة البحرية بترسيخ وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحماية والإدارة المستدامة للنظم البيئية وحماية البيئة البحرية، ودعمت "الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن" منذ إنشائها بموجب اتفاقية جدة عام 1982، واستضافت مقرها في جدة إيماناً منها بأهمية التعاون ودعم وتطوير العمل البيئي المشترك على المستوى الإقليمي، مؤكداً استمرار المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق أهدافها، وترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن. وحول المشاركة الدولية، أوضح الفضلي، أن المملكة تشارك بفاعلية في حل قضايا البيئة العالمية، كالتلوث والتصحر وتدهور التنوع الحيوي، إذ شاركت في جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة باتفاقيات الأممالمتحدة ذات العلاقة بالبيئة، كما تنظم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية "بيرسجا" فعاليات جانبية تتناول موضوعات متعددة منها : (الحد من التلوث البحري، المحافظة على البيئات البحرية، والتكيف والتخفيف للتأثيرات المحتملة للتغير المناخي)، كما صادقت مؤخراً على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة والبيئة البحرية وصحة الإنسان، مثل المرفق السادس من الاتفاقيات الدولية لمنع التلوث من السفن (اتفاقية ماربول)، والاتفاقيات الدولية لإدارة مياه الاتزان من السفن - الصادرتان من المنظمة البحرية الدولية - كما صادقت أيضاً على اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق الصادرة عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة. من جانبه أوضح معالي وزير البيئة والزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة ال 17 المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة، أن البيئة البحرية في المنطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وما تقوم به الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يعد نموذجاً للتعاون الإقليمي الناجح، مشيراً إلى التحديات التي تواجه البيئة البحرية المتمثلة في الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية الحية، والتلوث البحري، وانتشار النفايات البلاستيكية، والآثار السلبية لعملية تغير المناخي، وكذلك الممارسات غير المسؤولة الناتجة عن قلة الوعي، مؤكداً أن مواجهة هذه التحديات يحتم علينا التكاتف والتعاضد لتبادل الخبرات وتنسيق كل الجهود الممكنة للتغلب عليها والحد من آثارها. وأكد الشحاحدة، على ضرورة مضي "الهيئة الإقليمية" قدماً لتحقيق المزيد من التوسع في المشروعات النموذجية على أرض الواقع، ذاكراً الجهود التي بذلت خلال الدورة الحالية عبر "الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي SEM"، المتمثلة في إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المحميات وتوفير الزوارق السياحية ذات القاع الزجاج ومحطة تحلية، إضافة إلى برامج تدريبية لبناء القدرات، كما واصلت تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة. أنشطة الهيئة خلال الدورة السابقة ومشروع خطة العمل والموازنة للدورة القادمة (2019 - 2010)، وناقش تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقة خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية بموجب اتفاقية ماربول، والذي يحظر بموجبه تصريف الزيوت أو المخلفات الزيتية أو النفايات الصلبة بمختلف أنواعها من السفن، إضافة إلى النفايات الساحلية والبحرية وخاصة البلاستيكية، والحد من أخطارها على البيئة البحرية، إضافة إلى المصادقة على البروتوكولات اللاحقة لاتفاقية جدة 1982، وخطة العمل الإقليمية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية في الإقليم. يذكر، أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا"، تعتبر هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية المعروفة اختصاراً ب "اتفاقية جدة"، الموقع عليها في عام 1982م، وتضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتستضيف المملكة مقرها الرئيس في مدينة جدة.
