أعلن متحدّث باسم حركة الاحتجاج في السودان، أن المحادثات بين الجيش والمحتجّين بشأن الانتقال السياسي ستُستأنف اليوم الاثنين. وصرّح أحد المتحدثين باسم «تحالف الحرّية والتغيير» رشيد السيد، أن «الاجتماع الذي كان مرتقبًا أمس (الأحد) سيُعقد اليوم الاثنين». ولم يوضح المتحدث أسباب إرجاء الاجتماع. إلا أن مصادر في التحالف أشارت إلى أن مكوناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي. «العسكري» مجددًا: لا فض للاعتصام بالقوة نفى المجلس العسكري السوداني، أمس الأحد، ما تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام، بأن هناك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة. وأكد المجلس الانتقالي السوداني أن هذا الحديث عارٍ من الصحة تمامًا، لكنه لفت إلى أن «ما يحدث خارج منطقة الاعتصام شأن آخر يستوجب الحسم». وأشار بيان المجلس العسكري إلى «مجموعات قامت بإغلاق جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تمامًا ويخلق نوعًا من الفوضى والمضايقات». تكرار المطالب كررت قوى «الحرية والتغيير» مطالبها الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما طرحت مسبقًا كالآتي: 1 - مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جدًا تتسق مع النظام البرلماني. 2 - مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني. 3- يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني ووقف الحرب وإرساء السلم 4 - مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي.
