«الحرية والتغيير» بالسودان تؤجل لقاء الانتقالي

طلبت قوى الحرية والتغيير، تأجيل اللقاء مع المجلس العسكري الانتقالي، من الأحد، إلى الاثنين (13 مايو 2019م)، دون أن تتضح الأسباب بعد.
وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، في السودان المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي العسكري.
وأتت تلك الجولة التفاوضية المفترضة التي كان يتوقع أن تمتد ل 72 ساعة، بعد أن وافقت قوى التغيير على دعوة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعقد مفاوضات مباشرة.
تمسك بمدنية السلطة
أكد تجمع المهنيين السودانيين الذي يعد جزءا كبيرا من قوى الحرية والتغيير، في بيان ليل السبت (11 مايو)، أنه متمسك بمدنية السلطة في البلاد، كما أكد تمسكه بمطلبه الأول ألا وهو السلطة المدنية، وإلا “فثورة أبدية”.
واعتبر أن جماهير السودان لم تقدم “التضحيات على مدى ثلاثين عاماً لتستبدل حكما عسكريا ديكتاتوريا بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات”.
تكرار المطالب
إلى ذلك، كرر مطالبه الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما طرحت مسبقاً كالآتي:
1 مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.
2 مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها.
3 مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.