هددت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس الأربعاء، بعصيان مدني ردا على تعطيل نقل الجيش للسلطة. وأكد قادة المعارضة في مؤتمر صحافي، أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك. وأعلنت القوى أنه لا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، ويجب التحاور مع كل الأطراف، رافضين الانتخابات المبكرة، واصفين ذلك بأنه شرعنة للنظام الجديد. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ «السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال»، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس ب»اختطاف الثورة وتعطيلها». وأكد تحالف «الحرية والتغيير» أنها ستعتمد خطوات تصعيدية، بحسب ما نشر حساب تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك. وأشار متحدث قوى إعلان الحرية والتغيير إلى أن الوثيقة الدستورية لا ينبغي لها أن تحتوي على مصادر التشريع، لأنها ليست إعلانا دستوريا ولا دستورا انتقاليا ولا دائما. إلى ذلك، اعتبر أن المجلس العسكري يتهرب من نقطة الخلاف الأساسية وهي نسبة التمثيل في المجلس السيادي، التي تطالب قوى الحرية والتغيير أن يكون فيها التمثيل العسكري محدوداً. تلميح لانتخابات مبكرة وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد في رده على وثيقة قوى الحرية والتغيير أنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، مشيراً إلى وجود نقاط مشتركة كثيرة بين الجانبين. وقال الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، إن المجلس العسكري يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.
