قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس: إنه يتفق مع قوى المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، لكنه سرد عددًا من الملاحظات على الوثيقة الدستورية، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي: «إن وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة»، وذكر الكباشي: إن هناك نقاطًا في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي.وقال إن «سلطة إعلان حالة الطوارئ، يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء»، وتابع: «لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكًا لحزب». وبحسب الكباشي أغفلت الوثيقة مصادر التشريع، قائلاً: إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، كما أن الوثيقة لم تنص على اللغة الرسمية للدولة، بحسب الكباشي، وذكر أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري. من جانبه قال المتحدث باسم قوي الحرية والتغيير أمجد فريد: إنهم سيناقشون رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية، وفيما يتعلق بشكل الحكومة، قال فريد: «إنها لن تكون حكومة محاصصة بل حكومة كفاءات بمعايير محددة». ودعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع وصفته بالمهم اليوم الأربعاء، ولم تفصح اللجنة عن أجندة الاجتماع، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو عرض نتائج مسار التفاوض ورؤية المجلس بشأن هياكل الحكم وإدارة فترة الانتقال التي يمر بها السودان. من جهتها كشفت الدكتورة مريم الصادق القيادية بقوى إعلان الحرية والتغيير عن أن رؤية الوساطة التي دفعت بها لطرفي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، أحدثت تطوراً في المشهد السياسي وجبت ما قبلها بما فيها وثيقة إعلان قوى الحرية والتغيير. وأكدت أن الشباب هم حراس الثورة وهناك حديث عن برامج لهم، مبينة أن سلطات المجلس السيادي الذي تحدثت عنه الوساطة رمزية محدودة وهو محل إجماع، إلى جانب وجود مجلس خاص بالدفاع والأمن القومي أما الحكومة فهي حكومة من أصحاب الكفاءة يتم التشاور مع الآخرين حولها لتنفيذ برامج تدعم بواسطة مجلس تشريعي قوي يحرس مكاسب الثورة ويتابع أداء الحكومة بعين فاحصة.
