اجتمع المجلس الدستوري في الجزائر أمس الأربعاء، لإقرار حالة الشغور الرئاسي بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أول أمس الثلاثاء. ووفقا للدستور الجزائري، فبعد تثبيت المجلس الدستوري الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، تُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. من جهته، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة «هادئة ومسؤولة» بعد إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته. وقال لو دريان في بيان «هذه صفحة مهمة في تاريخ الجزائر، نحن نثق في قدرة كل الجزائريين على مواصلة هذا الانتقال الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية». إلى ذلك، دعا الكرملين أمس الأربعاء إلى الانتقال السياسي في الجزائر من «دون تدخل» من بلدان أخرى بعد يوم من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نأمل، مهما حدث، أن تجري العمليات الداخلية في هذا البلد والتي هي شؤون داخلية جزائرية حصراً، دون تدخل من دول ثالثة». احتجاز رجل الأعمال الجزائري علي حداد ذكرت قناة النهار أمس الأربعاء أن رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أنصار الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، يواجه اتهامات بالفساد وتم احتجازه. وصادرت السلطات الجزائرية هذا الأسبوع جوازات سفر أكثر من عشرة من رجال الأعمال في إطار تحقيقات في مزاعم فساد.
