أعلنت المفوضة الأوروبية لمسائل المنافسة مارغريتي فيستاغر اليوم الثلاثاء، أن منح بريطانيا تسهيلات ضريبية لشركات متعددة الجنسيات يشكل مخالفة لقواعد المساعدات الحكومية، موجّهة بذلك انتقادًا جديدًا للندن الغارقة في فوضى عارمة في ملف بريكست. ولم تعطِ فيستاغر أي تفاصيل حول المبالغ المالية الواجب استردادها أو الشركات المعنية، لكنها قالت إن التسهيلات الضريبية "قد أعفت مجموعات متعددة الجنسيات بدون وجه حق" من قواعد بريطانية هادفة لمكافحة التهرّب الضريبي. وتابعت المفوضة الأوروبية في بيان أن "هذا الأمر مخالف لقواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي. وعلى المملكة المتحدة استرداد الفوائد الضريبية غير المبررة". ويأتي القرار بعد أيام من 29 مارس، الموعد الأساسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو بمثابة تذكير بأنه يُنتظر من المملكة المتحدة التقيّد بالتزامات العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل بريكست وبعده خلال الفترة الانتقالية. وتنضم بريطانيا في ذلك إلى ثلاث دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مطالَبة باسترداد أموال من شركات متعددة الجنسيات أعفيت من الضرائب خلافا للقانون هي لوكسمبورغ وهولندا وإيرلندا. وأكد متحدث باسم وزارة المالية البريطانية أن "على كافة الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في المملكة المتحدة أن تسدد حصتها العادلة من الضرائب"، مضيفًا "سننظر بتمعّن في قرار المفوضية". ويندرج قرار المفوضية بحق لندن في إطار حملة أطلقت قبل خمس سنوات تطاول دولا في الاتحاد الأوروبي تخالف القوانين بإعطائها شركات دولية تسهيلات ضريبية غير عادلة. وقد صدرت قرارات تلزم شركات أميركية كبرى مثل "آبل" و"أمازون" و"ستارباكس" بتسديد الضرائب التي أعفيت منها خلافا للقانون.
