تحقيق أوروبي في الصفقات الضريبية ل «أيكيا» في هولندا

فتح الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) تحقيقاً معمقاً حول الصفقات الضريبية التي أجراها عملاق المفروشات السويدي «أيكيا» في هولندا، في أحدث فصول تصدي بروكسيل لقضايا التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.
وبفتحها التحقيق، تعاين المفوضية الأوروبية من كثب تهماً وجهت إلى «أيكيا» باستخدام شركة هولندية تابعة إليها من أجل خفض قيمة الضريبة على الدخل في متاجرها حول العالم.
والتحقيق هو الأكبر الذي تجريه بروكسيل ضد شركات أوروبية متعددة الجنسيات، ويأتي في أعقاب تحقيقات مشابهة ضد شركات «آبل»، و«أمازون»، و«مكدونالدز» الأميركية.
ويأتي ذلك وسط موجة تسريبات (وثائق بارادايز بيبرز، وتسريبات لوكسمبورغ ليكس) سلطت الضوء على كيفية استخدام الشركات متعددة الجنسيات وأثرياء العالم وسائل قانونية لتفادي دفع الضرائب.
وقالت المفوضة الأوروبية لمكافحة الاحتكار مارغريث فيستاغر «على كل الشركات، الكبرى منها والصغيرة، سواء كانت متعددة الجنسيات أو لا، دفع قسطها العادل من الضرائب».
وأضافت المفوضة في بيان «لا يمكن للدول الأعضاء السماح لشركات معينة بدفع ضرائب أقل عبر السماح لها بتحويل أرباحها اصطناعياً إلى مكان آخر».
وفي أول رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي، أعلنت «أيكيا» اليوم أن الاتفاقات الضريبية التي عقدتها مع هولندا لا تنتهك قوانين الاتحاد.
وقالت في بيان مكتوب إن «طريقة فرض الضرائب علينا من قبل السلطات المحلية، تتوافق، بنظرنا، مع قواعد الاتحاد الاوروبي». وأضافت الشركة «سيكون من الجيد أن يتمكن التحقيق من إيضاح هذا الأمر وتأكيده».
ولم تعلن المفوضية أي تقديرات رقمية للتهم ضد «أيكيا»، إلا أن تقريراً لحزب «الخضر» في البرلمان الأوروبي نشر في العام 2016 أفاد بأن الشركة تفادت دفع بليون يورو (1,2 بليون دولار) من الضرائب الأوروبية بين العامين 2009 و2014.
ولشركة «أيكيا» التي تأسست في العام 1943 هيكلية تنظيمية معقدة، وتديرها مؤسسات عدة ما جنبها الضرائب السويدية المرتفعة.