مجلس النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق لشراء الغاز من إسرائيل

طالب مجلس النواب الأردني الحكومة أمس الثلاثاء بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل عام 2016 لتزويد عمان بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار.
وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل".
وأكد "التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها". واكتشفت إسرائيل سلسلة من حقوق الغاز البحرية في السنوات الأخيرة. وفي سبتمبر 2016 وقعت مع المملكة اتفاقًا قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.
وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري. وبدأ التصدير إلى الأردن في يناير، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز. واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما.
وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار. والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل. ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة: إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.