أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسومًا جمهوريًا بتعيين وزراء، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومى الدكتور محمد طاهر ايلا، حيث عُيّن كل من: - الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية - أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء - البروفيسور بركات موسى الحواتى وزير ديوان الحكم الاتحادى - بشارة جمعة أرور وزير الداخلية - الدكتور الدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية - الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل - مجدى حسن يسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - الخير النور المبارك وزير التربية والتعليم - بحر إدريس أبو قردة وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية - حسن إسماعيل سيد أحمد وزير الإعلام والاتصالات - رضوان محمد أحمد مرجان وزير الزراعة والغابات - حامد ممتاز وزير الصناعة والتجارة - إسحاق آدم بشير وزير النفط والغاز - الدكتور عثمان التوم حمد وزير الري والموارد المائية والكهرباء - الدكتور محمد أبو فاطمة وزير المعادن - حاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية - إبراهيم يوسف محمد وزير الثروة الحيوانية والسمكية - الدكتور سهير أحمد صلاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي - السمؤال خلف الله وزير الثقافة والسياحة والآثار - الدكتورة سعاد الكارب وزير الضمان والتنمية الاجتماعية - الدكتور الصادق محجوب الطيب وزير الصحة. ويأتي التشكيل الجديد للحكومة السودانية، وسط ارتفع معدل التضخم في السودان لشهر فبراير الماضي إلى 44.29% بنسبة ارتفاع 1.93 % عن شهر يناير، وانخفاض بلغ 18% مقارنة بفبراير من العام 2018م. وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان في نشرته الشهرية التي صدرت اليوم: إن التضخم سجل في المناطق الحضرية في شهر فبراير معدلا بلغ 41.63% مرتفعًا عن شهر يناير ومنخفضًا عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدله في المناطق الريفية 46.19% بنسبة ارتفاع 3.52% من شهر يناير وبانخفاض 22.49% من فبراير في العام الماضى . وعزا الجهاز الارتفاع لعدة أسباب منها ارتفاع سلع من مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات وهي اللحوم والخبز والحبوب واللبن والجبن، بينما شهدت مجموعتي الخضروات والزيوت انخفاضًا. يشار إلى أنه قد تم تعيين محمد طاهر ايلا في 23 فبراير رئيسًا للوزراء بعد حل الرئيس الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي في إجراء اعتبر رد فعل على حركة الاحتجاج التي انطلقت في ديسمبر 2018. وهي ثالث حكومة في أقل من عامين ونصف وأقيلت الحكومتان الأخيرتان بداعي الفشل في حل الأزمة الاقتصادية. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة اليمين غدا الخميس. وعلاوة على حل الحكومة فرض البشير حالة الطوارئ في كامل البلاد في محاولة لإنهاء الاحتجاجات بعد فشل القمع. وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القتلى بلغ عددهم 51. وقال رئيس الوزراء السوداني الأربعاء أن الحكومة الجديدة التي احتفظ فيها بالعديد من الوزراء السابقين، هدفها حل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشكل السبب الرئيسي لحركة الاحتجاج. وقال "نأمل أن تحقق (الحكومة الجديدة) بعض آمال وطموحات شعبنا آخذة في الاعتبار أن قضايا الخبز والوقود والسيولة يجب تعود إلي وضعها الطبيعي". وكانت حركة الاحتجاج بدأت في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات. كما تواجه البلاد تضخما بلغت نسبته قرابة 70 بالمائة بالقياس السنوي وأزمة نقص كبير في العملات الأجنبية علاوة على ارتفاع الأسعار ونقص في الأغذية والمحروقات. وضمت الحكومة الجديدة سياسيين محنكين هما اسحق آدم جماع، وزيرا للنفط ومجدي حسن يس وزيرا للمالية. وأضاف ايلا "القضية الاقتصادية تحتاج لمعالجات عاجلة لأنها أثرت على ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة". ويتهم المتظاهرون رئيسهم بسوء إدارة الاقتصاد في حين يحمل البشير مسؤولية الأزمة لواشنطن. فقد فرضت الولاياتالمتحدة في 1997 حظرا اقتصاديا على السودان قبل رفعه في 2017 لكن دون جني المنافع المرجوة من رفع الحظر. ويواجه الرئيس البشير الاحتجاج الأكثر جدية منذ توليه الحكم اثر انقلاب عسكري في 1989. في الأثناء أفرج الأربعاء عن ابنة زعيم حزب الأم المعارض مريم المهدي التي حكم عليها الأحد من محكمة طوارئ بالسجن لمدة أسبوع، بحسب شقيقتها. أوقفت مريم المهدي وهي ثاني أهم شخصيات حزب الأمة الذي يقوده والدها الصادق المهدي، الأحد حين كانت تحاول تنظيم مسيرة إلى البرلمان احتجاجًا على حالة الطوارئ. وقالت رباح المهدي لفرانس برس "أطلق سراح مريم المهدي اليوم بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم ووصلت إلى المنزل".
