خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عمر البشير، مساء أول من أمس، وأكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم رافضين ما وصفوه بالالتفاف على هذه المطالب. وفيما أقال الرئيس البشيربنائبه الأول بكري حسن صالح ، وعين الفريق عوض بن عوف نائبا أولا للرئيس ، استمرت التظاهرات حتى فجر أمس في أحياء مختلفة بالخرطوم وبحري، حيث خرج بعض المحتجين للشوارع، فيما رفض حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة في السودان إعلان الرئيس البشير حالة الطوارئ وتغييره الحكومة وحكومات الولايات، مؤكدا على استمرار المظاهرات. استمرار التظاهرات
قال تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، إن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير عن الحكم الذي يتولاه منذ 1989. وأوضح التجمع في بيان ردا على خطاب الرئيس عمر البشير الذي أعلن حال الطوارئ في البلاد لمدة سنة وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات «ندعو الشعب السوداني إلى مواصلة التظاهر حتى تحقيق أهداف هذه الانتفاضة والتي هي تنحي رأس النظام ورئيسه وتصفية مؤسساته». وكانت المظاهرات المناهضة للحكومة قد اندلعت في 19 ديسمبر الماضي بسبب زيادات الأسعار ونقص السيولة النقدية، ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير. تأجيل التعديلات الدستورية
كان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة، وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية، كما قرر تعيين 18 واليا ينتمون للمؤسسة العسكرية والأمنية. وقال البشير في كلمة متلفزة من الخرطوم، أول من أمس، إنه سيستمر رئيسا للبلاد، لكنه «سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين»، في إشارة على ما يبدو إلى تخليه عن منصب رئاسة حزب المؤتمر الحاكم. وكلف الرئيس السوداني وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير الأمور. وجاء في المرسوم الجمهوري تكليف فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء، والإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة. وفي وقت لاحق عيّن الرئيس السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد إبن عوف نائباً أول له ووزيراً للدفاع، . وبهذا القرار أطاح الرئيس بنائبه الأول بكري حسن صالح الذي يحظى بتأييد الإسلاميين. كما أصدر البشير مرسوماً جمهورياً آخر بتعيين محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة رئيساً لمجلس الوزراء. حملة اعتقالات ليلية
قالت مصادر، إنه بعد كلمة البشير، قام الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات ليلية، كما أعلنت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكنا للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع. وقبل أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات، دعمت أغلبية من نواب البرلمان تعديلات دستورية مقترحة تسمح للبشير بالسعي إلى ولاية جديدة. لكن اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور، قالت، أمس، إنها ستؤجل إلى أجل غير مسمى اجتماعا بشأن صياغة هذه التعديلات. وقبل كلمة البشير، قال شهود، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق ما لا يقل عن 200 محتج في الخرطوم. وحسب مراقبين، فإن الاحتجاجات الأخيرة ليست المرة الأولى التي يشهدها السودان ضد البشير»75 عاما»، فقد حصلت تحرّكات احتجاجية ضدّه في سبتمبر 2013، وفي يناير 2017، لكن محللين يؤكدون أن التظاهرات الأخيرة تشكّل أخطر تحدٍّ يواجه الرئيس السوداني. تطورات الأحداث
1 بدأت المظاهرات في 19 ديسمبر الماضي احتجاجا على رفع أسعار الخبز 2 تحولت الاحتجاجات ضد حكم البشير، وسط أزمة اقتصادية 3 القوى الأمنية تتصدى للمتظاهرين والناشطين والمعارضين 4 مقتل 31 شخصا قتلوا منذ اشتعال التظاهرات وفقا للسلطات 5 الرئيس البشير يعلن حل الحكومة، وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية 6 تنفيذ حملة اعتقالات ليليلة بعد إعلان قانون الطوارئ
