تنظيم جديد لتطويرالكوادر البشرية واختيار الكفاءات في القطاعات الحكومية

صدرت موافقة الجهات العليا على إنشاء أول مكتب من نوعه يسمى (مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية)، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
والذي يهدف إلى تعزيز دور الموارد البشرية وتنميته، من خلال عمل الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الموارد البشرية وتنميتها بشكل عام، والبحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة وإعدادها وتطويرها مهنيًا بشكل خاص، وأن يكون المكتب مصدرًا لإنتاج المعرفة ونشرها وصناعتها بما يدعم الإبداع والابتكار والتميز في منظومة العمل في الدولة ويبني القدرات البشرية الواعدة من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات، التي يقدمها كخدمات دراسات وبحوث الموارد البشرية وخدمات البحث والتقويم والتدريب والتطوير والتعليم والخدمات الأخرى، مصحوبة بخدمات الدعم الفنية والاستشارية والإدارية، كما يهدف بشكل خاص إلى الآتي:
اختصاصات المكتب
* وضع إطار وضوابط خاصة بتقويم واختيار مرشحي المناصب القيادية والحساسة وبناء مراكز التقويم لتلك المناصب وتأسيس منهجية مستدامة؛ لتقويم الكفايات والقيادات الواعدة لتقلد المناصب القيادية والحساسة.
* وضع إطار عام وضوابط خاصة بالتدريب والتطوير والتعليم لاستهداف المناصب القيادية والحساسة وتطوير بيئة وبرامج التدريب والتطوير والتعليم القيادي في الدولة، لتحقيق التطوير الوظيفي المستمر ومواكبة أفضل الممارسات العالمية واكتساب المهارات الحديثة في هذا المجال.
* تطوير نظام البحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة في مستوياتها المختلفة وفق أفضل الممارسات العالمية، وما يشمل ذلك من التقويم والتعيين والإحلال.
* بناء إطار الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، من خلال القياس والتقويم للأفراد والجهات الحكومية.
* تطوير وتقديم برامج تدريبية وتعليمية نوعية، ضمن مسارات مهنية لكل فئة،تستهدف بناء الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة من جميع المستويات المختلفة.
* تقديم خدمات استشارية داعمة.
* تقديم خدمات داعمة للإبداع والابتكار في مجال الموارد البشرية.
* بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
* الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المتميزة في مجالات عمل المكتب.
* إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المكتب.
* التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي، وإبرام اتفاقات وعقود معها، في مجال عمل المكتب.
* تنظيم الفعاليات من جلسات عمل ومؤتمرات وغيرها بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
* التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف المكتب.
* تقديم الخدمات للقطاع العام وفقًا للإمكانات المتاحة، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
* وضع إطار عام، للبحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، وآلياته التنفيذية، وتطوير وتفعيل خطط الإحلال للمناصب القيادية والحساسة لدعم سرعة وجودة اتخاذ القرار، ويشمل ذلك البحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة، والعمل على تمكينها من خلال برامج تطوير مهنية مستمرة تتوافق مع توجهات واحتياجات الدولة من الكفايات والقيادات.
* العمل على تحقيق مفهوم التعاقب والتدوير الوظيفي الفاعل في الأجهزة الحكومية؛ بما يخدم تطوير القيادات وتنويع خبراتهم وصقل مهاراتهم القيادية والتنفيذية.
* تطوير وتأسيس قاعدة معلومات عن الكفايات والقيادات الوطنية في المجالات المختلفة، للاستفادة منها في تولي المناصب الإستراتيجية، والقيادية، والتنفيذية، المهمة في الدولة.
* جميع البيانات والمعلومات، ذات الصلة باختصاصات المكتب والمهمات المخولة إليه، والموضوعات التي يكلف بها وأتمتة تلك البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحليلها ومعالجتها وحفظها.
* عمل الدراسات والبحوث والمبادرات لتطوير منظومة الموارد البشرية في الدولة وأخذ زمام المبادرة لتنفيذها ورفع مستوى التنسيق عند تطبيق تلك المبادرات (تسكينها) مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة.
* يكون للمكتب لجنة، تشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المكتب لمدة ثلاث سنوات، ويحدد الأمر الرئيس ومن ينوب عنه- في حال غيابه- ومكافآت حضور جلسات اللجنة لرئيسه والأعضاء، وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
• إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب.
• إقرار لوائح المكتب المالية والإدارية.
• تحديد أجر الرئيس التنفيذي للمكتب ومزاياه المالية الأخرى.
• اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المكتب.
• إقرار السياسات العامة للمكتب وخطة عمله وخططه التشغيلية.
• الموافقة على مشروع ميزانية المكتب وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
• تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
• تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
• إقرار قواعد تقديم الخدمات للجهات الحكومية وللقطاع الخاص، وتحديد المقابل المالي لها.
• ويجوز للجنة تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو غيرهم وفق ماتقضيه مصلحة العمل.