وتتواصل الاندماجات..

بعض الكيانات الاقتصادية المختلفة لديها طموحات وأهداف كبرى تسعى لتحقيقها غير أن ظروفها وقدراتها الحالية بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية المحيطة بها قد لا تساعدها في تحقيق تلك الأهداف والطموحات مما يجعلها تعمل على الاستفادة من الاندماجات أو الاستحواذ على كيانات اقتصادية أخرى تقوم بنفس الأعمال لتدمج نقاط القوة الموجودة لدى الطرفين مما يساهم في تحقيق طموحاتها من جهة كما يساهم في تقليص التكاليف فتصبح أكبر وتتوسع قاعدة خدماتها وتزيد حصتها السوقية وقدرتها على المنافسة.
السوق السعودية شهدت قبل 10 سنوات عدداً من حالات الاندماج الكامل بين الشركات والبنوك ففي عام 1997م تم اندماج بنك القاهرة السعودي مع البنك السعودي التجاري المتحد ثم بعد عامين أي في عام 1999م تم اندماج البنك السعودي المتحد مع البنك السعودي الأمريكي حالياً «مجموعة سامبا المالية» وخارج إطار البنوك كان هناك استحواذ شركة المراعي على أسهم شركة حائل الزراعية في عام 2009م وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لعمليات اندماج أو استحواذ تمت خلال الفترة الماضية في قطاعات تجارية وبنكية مختلفة.
التقاريرالاقتصادية المعلنة تؤكد هذا الاتجاه أيضاً فقد تخطت صفقات الاندماج في الربع الأول من هذا العام 2018م التريليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م والتي سجلت فيها الصفقات نحو 749 بليون دولار فقط، كما إن متوسط قيمة الصفقات في الربع الأول من هذا العام ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 30% عن الربع الأول من العام الماضي وهي النسبة الأعلى من 10 أعوام، في حين واصل سوق الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط تحقيق أداء استثنائي إذ ارتفعت الصفقات فيه بنسبة 62% في النصف الأول من عام 2018م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وحاز قطاع التقنية المتقدمة على الحصة الأكبر بنسبة 18% من صفقات الدمج والاستحواذ العالمي في حين جاء قطاع الطاقة والكهرباء كأكثر قطاع نشاطاً في الشرق الأوسط سواء من حيث الحجم أو القيمة.
مؤخرا أعلن كل من البنك الأول وبنك ساب عن توقيع اتفاقية اندماج والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً للنظام، كما أعلن البنك الأهلي التجاري أول أمس عن بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين مع التأكيد بأن مثل هذه المناقشات لا تعني بالضرورة أن الدمج سيتم بين الطرفين.
مثل تلك الاندماجات تؤكد بأن المستقبل هو في توحيد الجهود والطاقات وهو ما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 إذ إنها تساهم في إيجاد وحدات اقتصادية وشركات كبرى تعزز من قدرتها التنافسية وتخفض من التكلفة وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته ليرتقي لمصاف الدول المتقدمة.