أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن مشروع أولي لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد لحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها وأبرزها يتعلق بصفة المستأجر وحقه في المطالبة بالتعويض وخصومات في وثيقة التأمين. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس أن الخطوة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات، داعية العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل 26 / 12 / 2018م، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة. وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر - إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية - بالحصول على خصم يصل إلى (60 % ). وتهدف المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى أن يتم تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظامًا بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة، وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً وكانت صالحة للاستخدام، وأن يكون تحديد مكان وطريقة الإصلاح، وتحديد (مبلغ التحمل) من قبل المستأجر ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة، وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك. ودعت مؤسسة النقد العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال «مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد» عبر البريد الإلكتروني (IC.PolSAMA.GOV.SA)، لغرض اعتماد الصيغة النهائية للضوابط.
