السفير نقلي: السفارة مهيأة لخدمة القطاع التجاري والتنسيق مع الكيانات الاقتصادية المصرية

بحث وفد من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطاع الأعمال المصري، حيث أكد أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد ازدهارًا كبيرًا، وأن السفارة مهيأة لخدمة القطاع التجاري والتنسيق مع الكيانات الاقتصادية المصرية.
ورأس وفد غرفة مكة المكرمة مروان بن عباس شعبان نائب رئيس الغرفة، رفقة نايف بن مشعل الزايدي نائب الرئيس وعدد من الأعضاء، والوفد المشارك في المعرض الدولي الأول للتوكيلات التجارية "بيزنكس 2018".
وقال السفير نقلي: إن الملحق التجاري في السفارة على أتم الاستعداد لخدمة الوفود التجارية السعودية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مصر، مبينا أن معرض "بيزنكس 2018" شكل فرصة لأعضاء وفد غرفة مكة المكرمة لبحث أوجه التعاون والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وكان الوفد التقي وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر الوزير، التي تحدثت عن الشراكة والعلاقات التجارية بين السعودية ومصر، والتي تعد أنموذجًا في المنطقة، مبينة أن المعرض فرصة لتنشيط هذه العلاقات المتطورة، وهو ما أكده مروان شعبان الذي أشار إلى أن الفعالية اختصرت الوقت والجهد على المستثمرين خاصة لرواد الأعمال، حيث عرض الوفد الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة مع شرح وافي للمناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين في ظل رؤية 2030.
وأكد أن الغرف التجارية السعودية تولي اهتماما بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقدم دعمها الكامل لرواد الأعمال، وتأتي هذه المناسبة فرصة لهذا القطاع الهام بالاطلاع والتعاون مع الجانب المصري.
وكرم وفد غرفة مكة المكرمة السفير نقلي خلال لقاء خاص، فيما كرم وزيرة التعاون الدولي سحر نصر على هامش المعرض لدورها في تمتين العلاقات بين البلدين. وشهد المعرض تميزا لجناح غرفة مكة المكرمة الذي عرف الزوار على الخدمات التي تقدمها غرفة مكة لرجال وسيدات الأعمال، وأبرز البرامج التي تهدف إلى إثراء العمل التجاري والاقتصادي.
من جهته، أوضح رئيس ملتقى فرانشايز مروان عبدالرازق أن الملتقى حقق ناحا كبيرا، حيث نحج في اجتذاب استثمارات سعودية مصرية إماراتية بنحو 200 مليون دولار، مبينا أن المعرض تناول فرص الاستثمار في مصر، وقدم العارضين أنشطتهم في أكثر من 6 قطاعات، وهم فرص الامتياز التجاري المحلي والدولي، وفرص تكوين شراكة (وكالات معتمدة وتوزيع)، وفرص تمويلية وخدمات مالية من خلال تواجد أكبر البنوك لتوفير التمويل اللازم، والاستثمار والتسويق العقاري التجاري والإداري لتسهيل إقامة المشروعات، بالإضافة إلى استعراض الخدمات الحكومية المقدمة لإزالة عوائق البيروقراطية وتشجيع الاستثمار في مصر.