أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية، لوائحها ونشرتها ليبدأ العمل بأحكامها وأنشطتها الرامية لتعزيز منظومة التحكيم بالمملكة، ومن المتوقع أن يتم الترخيص لنحو 10 مراكز تحكيم خلال العام المقبل بعد استيفاء الشروط اللازمة. وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم الدكتور سعود المشاري: إن لوائح اللجنة نقلة نوعية في مجال التحكيم المؤسسي على مستوى الشرق الأوسط، وتجربة فريدة غير مسبوقة على المستوى العالمي. وأضاف أن اللجنة بتمثيلها من القطاعين الحكومي والخاص من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف السعودية، عززت من حيادية ونزاهة واستقلالية قراراتها. وأفاد المشاري، بأن لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية أعدها فريق متخصص من الخبراء القانونيين السعوديين، بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزه في المملكة من خلال محاكاة أفضل الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال، مؤكدًا حرصهم على تميز مراكز التحكيم السعودية بدرجة عالية من الجودة التي تضمن عُلُو معايير التحكيم بما يتواكب ورؤية 2030، ويخفف الأعباء عن القضاء العام ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها نظرًا لسرعة البت في قضايا التحكيم. ووفقًا لهذه اللائحة قال الأمين العام لمجلس الغرف: «إنه سيتم البدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية حسب الاشتراطات التي حددتها اللائحة بالتركيز على جودة ونوعية هذه المراكز بهدف الارتقاء بهذا المجال ليكون داعما لقطاعي القضاء والأعمال».
