زيادة الإيرادات غير النفطية ل290 مليار ريال وتراجع عجز الميزانية 40%

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة حققت العديد من الإنجازات الداعمة للنمو الاقتصادي، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية إيجابية مسيرة الإصلاحات الهيكلية. جاء ذلك في كلمته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، أمس.
وأضاف أن المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة الجهود الحثيثة المبذولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي مكّنت الاقتصاد السعودي من معالجة التحديات، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة.
وأكد أن السعودية تعيش مرحلة مهمة من مراحل مسيرة التنمية، تنطلق نحو آفاق المجد، وفق رؤية طموحة يقوم عليها شبان وبنات هذا الوطن، مكملين مسيرة تنمية وطن وفق «رؤية 2030».
وشهد الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي سلسلة من الإصلاحات المالية، التي تهدف إلى الحد من العجز المالي، وتنويع قاعدة الإيرادات والإنتاج بعيدًا عن النفط.
ووفقًا لجدوى للاستثمار؛ فإنه من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 290 مليار ريال خلال العام الحالي، مما يخفض الضغوط المالية عن الميزانية، لا سيما مع التحسن الملموس في أسعار النفط منذ يوليو الماضي.
وقاد المملكة إلى تحقيق هذا التحسن، الإجراءات المالية ممثلة في رسوم العمالة الوافدة، المتوقع أن تحقق 24 مليار ريال خلال 2018، وضريبة القيمة المضافة بقيمة متوقعة 32 مليار ريال، فضلًا عن إعادة النظر في رسوم بعض السلع والخدمات.
وبحسب دراسة لجدوى للاستثمار مؤخرًا، فإنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية بنحو 40% نتيجة التحسن في الإيرادات النفطية بنسبة تتراوح ما بين 20- 30%
. وكانت وزارة المالية قدرت العجز في ديسمبر الماضي بنحو 195 مليار ريال.
وفي إطار السعي نحو تنويع قاعدة الإنتاج، شهدت قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والخدمات نقلة نوعية في حجم الاستثمارات من أجل تنويع الإيرادات والحد من الاستيراد، بعد أن وصلت الفاتورة السنوية إلى نحو 500 مليار ريال. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على تنويع استثماراته بين الداخل والخارج من أجل زيادة الإيرادات وسط طموحات بوصول الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال في 2030.