أكد مختصون واستشاريون في التخطيط العمراني أن قرار وزارة الشؤون البلدية بتعديل أنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية «الفلل» سيساهم في خفض قيمة العقار والإيجارات ويتيح فرصة الاستفادة في تقسيم الفيلا إلى وحدات عائلية وقال المهندس فايز كسنارة مديرعام التخطيط العمراني بأمانة العاصمة المقدسة سابقاً إن القرار فيه الكثير من الإيجابيات أهمها القضاء على ما كانت تحتويه تلك الإرادات من تجمع للأغراض الزائد في المنزل التى قد تكون سببا في حدوث حرائق بالإضافة إلى تجمع النفايات. قال كنسارة سوف يساعد هذا القرار على حاجة أصحاب المباني في الأرضي إلى زيادة المساحه دون الدخول في مخالفات كما كان يحصل سابقا. القرار في نقاط المهندس محمد برهان سيف الدين عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة ورئيس مجلس إدارة عمرانيون للاستشارات الهندسية قال: إن القرار الجديد سيحل إشكالية كبيرة في مجال بناء الفلل السكنية فقط لأن العمائر تحتاج مساحات فيما بينها للتهوية ولايصلح لها زيادة مساحة البناء عن الوضع القائم حالياً، وهذا القرار سيساهم في حل جزء من أزمة الإسكان لأن الناس عادت للترشيد في البناء لأن فترة الطفرة المالية التي مرت على المملكة في سنوات ماضية لم يكن المواطنون يفكرون فيه والآن الحاجة ملحة للاستفادة من المساحات، ونحن في حاجة لتطوير البناء للاستفادة من التراث المعماري في مكةالمكرمةوجدة. وقال برهان الدين إن القرار إيجابي وسيساهم في خفض قيمة الوحدات السكنية والإيجارات، وإذا انخفضت قيمة الإيجار فالمواطن أفضل له الإيجار بدل التملك، والاستفادة في تقسيم الفيلا إلى وحدات عائلية. المهندس نايف بن إسماعيل هوساوي مهندس مدني بأمانة العاصمة المقدسة قال: في الحقيقه الجزء الإيجابي في الموضوع هو تجاوب الوزارة مع أصوات الموطنين وتغيير بعض شروط البناء التي مضى عليها عقود ونحن بحاجة إلى هذا التفاعل مما يساعد على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. من الجانب الفني فإن زيادة نسبة البناء في الدور الأرضي تخدم القطع الصغيرة التي نشأت مع تضخم السوق العقاري وهذه الزيادة ستدفع الكثير من المطورين والمهندسين إلى إيجاد حلول وتصاميم لمساكن مقبولة بشكل أفضل من الوضع الحالي. المهندس أحمد بن حسين جساس رئيس بلدية المسفلة السابق قال إن القرار في صالح المواطن كي يستفيد من الأرض التي تملكها، والارتدادات التي كانت تطلب من المواطن لغرض التهوية فكان بها توجه المبنى للخارج وكان من الأولى توجه المبنى للداخل كما في العمارة الإسلامية التقليدية (موروث) التي أجبرت البعض على استعمال الهناقر حيث إنه تم جرح الخصوصية ( كشف ) وشوه المنظر العام وأدخل عنصرا غير مرغوب فيه وأيضاً لا يناسب السلامة ودوما الدفاع المدني لا يقر الهناقر ويطالب البلديات بإزالتها. في صالح المواطن المهندس نبيل عبدالرحمن قطب صاحب مكتب استشارات هندسية بمكةالمكرمة قال: لاشك أن لهذا القرار إيجابيات كثيرة أبرزها الاستفادة من المساحات المهدرة في الارتداد وإعطاء المصمم فكرة إبداعية في التصاميم المعمارية والحد من المخالفات في البناء التي كان يقوم بها البعض في الاستفادة من الارتداد بطريقة غير نظامية، وأضاف القرار يساهم في الاستفادة من الأراضي ذات المساحات الصغيرة وتحقيق تجانس للمباني المجاورة مع بعضها وإعطاء نسبة مساحة 70% للبناء يرفع كفاءة المخططات السكنية في زيادة عدد الوحدات، وقال في الماضي كان البناء بنسبة 60% وتعديل أنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية «الفلل» للدور الأرضي فقط في المخططات السكنية المعتمدة بحيث تكون نسبة البناء في الدور الأرضي 70% كحد أقصى من مساحة الأرض تشمل «مبنى الفيلا «والبناء والارتداد والملاحق وأن يسمح بالبناء والارتدادات جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين بالنسبة للفلل المنفصلة، فيما يسمح بالبناء بارتداد واحد إضافي جهة المجاورين بالنسبة للفلل «الدوبلكس» المتلاصقة.
