تقوم هيئة السياحة والتراث الوطني بالإشراف على 4 مشروعات لمسح الآثار الغارقة في سواحل المملكة بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية، حيث يبلغ طول الشواطئ الساحلية للمملكة نحو 3800 كيلومتر، على البحر الأحمر والخليج العربي، وكانت السواحل الشرقية والغربية مسارات طرق التجارة البحرية القديمة، ولا تخلو من حطام السفن الغارقة عبر العصور، وعناصر مختلفة من التراث الثقافي المغمور بالمياه. وتتناغم المشروعات الأربعة مع ما يشهده قطاع التراث الوطني بالمملكة من نقلة جديدة في تسجيل وحماية الآثار والتراث الوطني والتحفيز على تنميته واستثماره، حيث تم سن ضوابط لتنظيم أحكام الآثار الغارقة، والوصول إلى آلية لحمايتها في البحار، حيث إنها ملك للدولة ولا يسمح لأي كان المساس بها، فيما يمثل التراث الثقافي المغمور بالمياه، جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي وتاريخي أو أثري، التي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، مثل المواقع والهياكل والمباني والسفن والمصنوعات والرفات البشرية التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ وفق سياقها الأثري والطبيعي. وتأتي أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، باعتباره عنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك، في الوقت الذي توجد فيه ثروات هائلة من التراث الثقافي المغمورة بالمياه في أماكن مختلفة من العالم، إذ يقدر عدد السفن الغارقة غير المكتشفة بما يزيد على ثلاثة ملايين سفينة متناثرة في قيعان المحيطات، ويمكن انتشالها في ظل التقنية التي تقدما سريعا ساعد على الوصول إلى قيعان البحار واستغلال محتوياتها.
