محاكم التنفيذ وعقد الإيجار السكني الموحد

استقبل المواطنون بالشكر والتقدير والارتياح ما وجَّه به معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الصحف المحلية قبل أيام، الدكتور وليد الصمعاني بالبدء رسمياً في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال (عقد إيجار موحد) بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يُمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وهي خطوة موفقة ورائدة، يوجه بها معالي وزير العدل في مجال (عقود الإيجار) التي كانت تستحوذ (قضاياها) على العديد من قضايا المحاكم، وتُطول إجراءاتها بين الإدارات، وهي بهذا الإجراء الموفق والميسر تختصر تلك السلسلة الطويلة والمملة من قضايا عقود الإيجار التي كانت تشغل المحاكم والمواطنين على حد سواء.
ومن مزايا وإيجابيات هذا الإجراء المبسط:
- الإسهام في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة.
- حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع.
- التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية.
- معاملة العقد كسند تنفيذي يصدر استناداً عليه أمر تنفيذي فوري.
- الحد من تكاثر القضايا على المحاكم في هذا الشأن.
- تفرغ المحاكم للقضايا الأخرى ذات الأهمية.
تنظيمات وتسهيلات عديدة، شملت الروتين الإجرائي بوزارة العدل وفروعها في الآونة الأخيرة، الهدف منها تسهيل أمور المواطنين وإنجاز معاملاتهم، في يسر وسهولة ومسايرة لظروف العصر ومتطلباته وتحقيق ما يتماشى مع رؤية (2030) نهضة ورُقيَّاً وتقدماً .
خاتمة: ما نأمله من معالي وزير العدل، إضافة إلى ما يجريه من تنظيمات موفقة في الروتين الإجرائي في بعض مسار الإجراءات في الوزارة وفروعها، أن يوجه بإعادة النظر في المادة (85) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والخاصة بروتين ((إجراءات الاستحكامات)) والتي أكل الدهر عليها وشرب وما يزال روتينها يمثل عقبة في الإنجاز والتأخير، لتعدد الإدارات وبُعدها عن مقرات الاستحكامات.. وأؤكد لو شُرح لمعاليه ما تنطوي عليه هذه المادة حالياً من إجراءات طويلة ومكلفة لفعل حيالها ما يُفرح المواطنين ويريحهم من عناء المراجعات وطولها وتعدد جهاتها ولَوَجّه -وفقه الله- باستبدالها بما هو أبسط ، وأيسر، وأسهل، وأنجز بإذن الله؛ فنحن في عصر النهضة والتقنية الحديثة والتغيير والتجديد من سنن الحياة .
وبالله التوفيق.