كشف مختصون عن استحواذ التطبيقات الذكية والهواتف على 70% من خدمات التوصيل لقطاع الأغذية، مشيرين إلى أن مساهمة شركات التوصيل يرفع مبيعات المطاعم ومحلات التجزئة بنسبة 5% . وقال مدير التوصيل في شركة كريم محمد الدوسري: إن هناك فجوة كبيرة بالسوق في خدمات التوصيل، مشيرًا إلى أن هناك شركات محلية ناشئة لكن لديها سقف إمكانيات لا يلبي احتياجات الشركات الكبرى وشركات الخدمات اللوجستية التي بدأت تتخلص من خدمة المرحلة الأخيرة لسلسلة التوريد لتقلص التكاليف التشغيلية المرتبطة بها. وأضاف: إن 70% من طلبات قطاع الأغذية، تتم عبر الهاتف والتطبيقات الذكية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من التطبيقات الحالية بالسوق تعتمد نظام الترويج للمطعم وخدمات لوجستية محدودة مما يدفع المطاعم إلى اللجوء لطرف ثالث لتلبية توصيل الطلبات الخارجية، لتعويض الخسائر. وأضاف: إن سوق توصيل المأكولات التقني في نمو متصاعد، لا سيما أن طريقة الطلب التقليدية بالتليفون في مرحلة انتقالية، مع عدم وجود لاعبين حاليين قادرين على تلبية تغطية الطلب بقطاع الأغذية أو التوصيل. وقال رئيس لجنة الشباب بغرفة جدة ثامر الفرشوطي: إن خدمات التوصيل المعتمدة على التطبيقات الذكية أصبحت واقعا وتهتم به الأجيال الحالية نظرًا لتوفيره الوقت ومنح خيارات سعرية مناسبة. وأضاف الفرشوطي: إن من أبرز التحديات الذي يواجهها أصحاب هذه التطبيقات سواء كانوا شركات أو أفرادا هو مدى قدرتهم على تقديم خدمة ذات جودة عالية من حيث وقت التسليم والسعر المقارب لشرائح المستهلكين، إضافة إلى توفر بنية تحتية تساعد هذا النوع من الخدمة بالانتشار والتوسع، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تحتاج ما بين 5-7 سنوات حتى تنضج وتكون أكثر احترافا. وأكد نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة محمد الجهني أن خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية أصبحت من ضمن المتطلبات الأساسية للأسرة السعودية لمواجهة ارتفاع التكاليف في الفترة الحالية خاصة مع ارتفاع الوقود والكهرباء، مشيرًا إلى أنها وسيلة مهمة لزيادة هوامش الأرباح للمطاعم ولمحلات التجزئة خاصة الكبيرة. وأوضح أنه بدل افتتاح أكثر من فرع لمحلات التجزئة والمطاعم يمكن الوصول للعميل في أي مكان وبأسرع وقت، متوقعا أن تكون مساهمتها في رفع مبيعات قطاع التجزئة بنسبة طفيفة لن تزيد عن 5% لأنها لا زالت مركزة في المدن الكبرى. وأضاف: إن التوسع في هذا النوع من الخدمة يوفر الكثير من المال والجهد لشركات الصغيرة والناشئة ويغني إلى حد كبير عن التوسع في عدد منافذ البيع لشركات التجزئة وما يتبعها من مصاريف تشغيل لا حصر لها، إلى أنها لن تساعد كثيرًا في التوظيف لأنها تعتمد على عدد محدود من العاملين وعلى الموظفين المؤقتين وعلى الطلاب أكثر من العمالة الدائمة.
